شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام 2025م، على الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديدها، بما يؤدي إلى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد دولة رئيس الوزراء، لدى استقباله اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، على ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني، وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة، معرباً عن تطلعه إلى دعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

واستعرض اللقاء برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد عمال وموظفي الإغاثة، والخطط الجارية لنقل مقرات المنظمات إلى عدن.

كما جرى التذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون الأمميون والدوليون من قبل مليشيا الحوثي، وإجراءاتها الجديدة في تحويل المختطفين إلى محاكمات غير قانونية، وأهمية قيام منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب، والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.

بدوره، جدد المسؤول الأممي الحرص على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، مشيراً إلى أهم البرامج والمشاريع الجاري العمل عليها، والجهود المبذولة لتقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن.

حضر اللقاء رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي.