عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

تركز الاجتماع على "تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ودعم الجهات المعنية في تنفيذ المهام المتعلقة بضبط الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك المضاربات في العملة الوطنية وتهريب العملات الأجنبية، بالإضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والمحلية"، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد بن مبارك حرص "الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، واعتبار ذلك ضمن أولوياتها".

ووجّه "وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم".

كما شدد بن مبارك على "الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو إصلاحات دون دور فاعل للأجهزة الأمنية"، مشددًا على "أهمية التعامل المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء، باعتبارها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته".

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء للوقوف على كل ما طُرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها، وفقًا للوكالة ذاتها.