أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن. وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية: «ندعم الحكومة الشرعية في اليمن، وكل الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار في البلاد».

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، الثلاثاء، تناول سبل خفض التصعيد في اليمن، حسب الإفادة التي نشرها المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير جمال رشدي.

وقال رشدي إن «أبو الغيط أكد خلال اللقاء دعمه جهود المبعوث الأممي الرامية إلى التوصل لاتفاقات بشأن خفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة»، معرباً عن «أمله في استمرار الهدنة الحالية في اليمن رغم هشاشتها». وأشار رشدي إلى أن اللقاء ركّز على «الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية».

وأعرب الأمين العام عن «انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كل مناطق اليمن»، مشيراً إلى أن «التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي»، ومؤكداً أنه «يجب ألا يتصوّر طرفٌ أن بإمكانه الانفراد بالسلطة، وأن كل المكونات لا بد أن يكون لها دورٌ في مستقبل اليمن»، حسب الإفادة.

كانت السعودية قد أطلقت مبادرة لحل الأزمة اليمنية عام 2021 شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستضافت لقاءات تشاورية عدة «لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافّة». كما شجعت المملكة الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وأسهمت في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيلها ووصولها إلى كل مناطق اليمن.

وأكد أبو الغيط أن «التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد»، مشيراً إلى «خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدّد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر».

وأبدى أبو الغيط «انزعاجه الشديد حيال استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، ما يُمثل تهديداً لأنساق العمل الإنساني كافّة في البلاد»، داعياً «جماعة الحوثي إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال».

وكانت الجامعة العربية رحّبت في يوليو (تموز) الماضي بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقالت، آنذاك، إن «الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفّف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتخفّض التصعيد وتحسّن الظروف للأطراف؛ لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة اليمنية». وعدّت الاتفاقات «خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا أظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد».

وتصاعدت التوترات في منطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي؛ «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارها متجنّبة المرور في البحر الأحمر، ما كانت له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وكانت السعودية قد أكدت، في بيان مشترك مع مصر عقب لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الأسبوع الماضي، «أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام».

كما أكد الجانبان «أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر واستقرارها، التي تُعدّ حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر في الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي»، وفق البيان المشترك.