فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران رسوماً إضافية على التجار في مناطق سيطرتها.

ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، أجبرت مليشيا الإرهاب الحوثية التجار على دفع رسوم باسم الضرائب والجمارك بنسبة 100 بالمئة، مقارنة بالأموال التي كانت تأخذها سابقاً.

 وضاعفت المليشيا الضرائب والجمارك على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والاحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأشارت تقارير ميدانية أن المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97 بالمائة.

 ونددت الحكومة اليمنية بهذه الإجراءات غير القانونية، التي تهدف إلى إثراء الجماعة على حساب قوت الشعب اليمني.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية.

وتعرض القطاع الخاص لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها.

وضيقت مليشيا الحوثي على التجار، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014، سعت إلى استهداف الشركات التجارية ونهبها لصالح مجهودها الحرب.