عقدت قيادة الدولة اليمنية المتمثلة في "مجلس القيادة الرئاسي" و"مجلس الوزراء"، اجتماعات مكثفة في محاولة لكبح جماح الدولار المتصاعد والانهيار المستمر للعملة الوطنية.

وفي هذا السياق عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يوم الأحد في عدن، اجتماعين مهمين، الأول مع اللجنة الأمنية العليا والثاني مع الفريق الاقتصادي، وذلك لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد، في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يواجه فيه الريال اليمني انهياراً كبيراً، حيث تجاوز سعر الدولار الألفي ريال، ما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، حضر الاجتماع الأول قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، بمن فيهم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ركز الاجتماع على بحث الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، وتناول الإجراءات المطلوبة لمواجهة تهديدات الحوثيين والتنظيمات المتحالفة معهم، بالإضافة إلى دور اللجنة الأمنية في دعم جهود البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف وحماية العملة من المضاربة والتدهور.

وفي الاجتماع الثاني الذي ضم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك والفريق الاقتصادي، تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإجراءات اللازمة لمكافحة التضخم وتحسين موقف العملة المحلية. كما تم التطرق إلى جهود مكافحة التهريب وتفعيل القوانين لتعزيز دور الأجهزة المعنية في المنافذ السيادية.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس العليمي على ضرورة تسريع تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي لمواجهة تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير الهجمات الحوثية على السفن التجارية، التي تسببت في توقف تصدير النفط الخام.

على صعيد متصل، ناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، سبل تعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تطوير مشاريع الزراعة والإنزال السمكي، ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية.وفي ختام جولته، تفقد بن مبارك سير العمل في إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في حجيف بعدن، مشدداً على أهمية الإسراع في إنجاز عمليات التأهيل لتعزيز دور الميناء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة اليمنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال عدة مسارات، تشمل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمالية، وتفعيل الإجراءات القانونية لمكافحة التهريب، ودعم القطاعات الحيوية كالزراعة والثروة السمكية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية ومواجهة الانهيار المستمر للعملة الوطنية.