من المعروف أنه عندما تم تعيين الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، رئيساً للوزراء في 5 فبراير من هذا العام، لم يُعطي صلاحية تغيير وزراء الحكومة، واكتفى القرار فقط بتعيينه على رأس وزراء الحكومة السابقة، ليُمثل القرار مُجرد تغيير لرأس الحكومة فقط وبقى الوزراء في أمكانهم، وكأن أخطاء أو فشل الحكومة السابقة كان سببه فقط رئيس الوزراء، ليتحمل بن مبارك في حكومته وجود وزراء أثبت الواقع فشلهم في إدارة حقائبهم الوزارية.

عَجز وزراء الحكومة

وفي هذا الإطار، اتهم الكاتب الصحفي نجيب صديق، وزراء الحكومة بالعجز عن مُكافحة الفساد، مُطالباً بإنقاذ عدن من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني وفي مقدمته السياسي، مُشيراً إلى أن هذا الأمر لن يتحقق في ظل حكومة غير قادرة على إنهاء أزمة معيشة الناس وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، مُشدداً على أن رئيس الوزراء د أحمد عوض بن مبارك لن يستطيع أن يُحقق أي نجاح عملي مُمكن في ظل حكومة غير قادرة على إصلاح ذاتها من الفساد.

وزير يحمل ثلاثة حقائب

وكان الكتاب الصحفي نجيب صديق قد أشار في مقال آخر، أنه لا يظن أنه من الممكن أن تنطلق الحكومة نحو آفاق جديدة وفيها وزيرا يحمل ثلاثة حقائب وزارية ذات حجم ثقيل، مُضيفاً أنه لا يظن أيضاً أن يستسلم رئيس الحكومة لهذا النمط الحكومي الاستثنائي إلا إذا كان يختبر الذهب بالنار، فقدرات الإدارة والتخطيط لها محددات ولن يتأتى النجاح إلا بالقُدرة على الانتصار للخروج من الأزمة القائمة وأولها لحظة الضرورة لإعادة هيكلة الحكومة ورسم صورة مستقبلية.

وزراء لهم في الفساد عنوان

نجيب صديق كان ايضاً قد تحدث قبل أقل من أسبوع من تعيين بن مبارك رئيساً للوزراء، عن ما قال عنه حملة وكأنها موجهة من طرف سياسي بالرغم من توافق مجلس القيادة بتعيينه رئيسا للوزراء، مُتسائلاً: "لماذا يطلق البعض أحكاما جاهزة مسبقة عن الرجل دون أن تتم عملية متكاملة لإدارته لمجلس الوزراء بالرغم من أن بعض الوزراء يشكلون عبئيا على الحكومة ولهم في الفساد عنوان واستمرار عمل أعضاء الحكومة كلها كمن وضع العقدة في المنشار، أو العصا في العجلة لكي لا تدور، وتساءل ايضاً: "لماذا يتفنن البعض الوصول إلى خدش صورة الرجل لمجرد اختلاف في الرأي أو الرؤى؟، ولماذا نطلق التهم والأوصاف لتصل إلى حد الأعراض والاخلاق أنها السقطة اللا أخلاقية عند البعض".

بن مبارك غير مسؤول عن حكومة لم يختارها

وأضاف الصحفي نجيب صديق في مقال آخر: منذ لحظة صدور قرار تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء، كان هُناك إجماع على أنه سيورث ملفات شائكة ومعقدة في داخل كل ملف كوارث متراكمة من عناوين للفساد والفاسدين، وهي ملفات، الكهرباء والنفط ومصافي عدن والبنك المركزي والعملة وغيرها، وعلى المستوى السياسي كانت معايير التوافق بين الإخوة الأعداء هو التشكيل الحكومي الذي أضر ولم يفيد الناس من تجربة المحاصصة، مُشيراً إلى أن هذه الملفات تعرض نفسها أمام مسؤولية بن مبارك على الرغم من انه لم يجرى للحكومة أي تغيير، في ظل وجود أصحاب نوايا خبيثة مارسوا الفساد في الحكومة من وزراء ومسؤولين.

إعادة هيكلة الحكومة

وتساءل نجيب صديق في مقال سابق له قائلاً: "هل يستطيع بن مبارك إعادة الثقة للحكومة التي لم يكن له يد فيها"، في إشارة منه إلى أن وزراء الحكومة لم يكونوا كُفء ليستمروا في مناصبهم، حيث أشار في مقاله إلى فشل العديد من الوزراء في ملفاتهم، كما تحدث عن النجاحات التي حققها بن مُبارك رغم كُل الظروف التي حوله، فقد تدارك في ملف الكهرباء قيمة استيراد الوقود وفوارق السعر، كما أشار في هذا المقال إلى أن نجاح بن مبارك يتطلب إعادة بناء الثقة من خلال إعادة هيكلة الحكومة من أجل أن تتخطى تفريخات المازومين والمتنفذين و هذه هي الأشكال التي تتنافى معها قواعد بناء الدولة.