عدن(الجمهورية اليمنية) - 

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على استقلالية البنك المركزي وردع المضاربين بالعملة، والتسريع بخطة «الإنقاذ الاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع مع إدارة لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي حثّ على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية بوصفها ورقة حرب اقتصادية.

وشدّد العليمي في هذا السياق على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

وثمّن رئيس مجلس الحكم اليمني الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وضم الاجتماع -وفق المصادر- رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وعدداً من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود.

الإجراءات المطلوبة

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، استمع العليمي من رئيس الحكومة إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمّنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية (الريال اليمني) على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما استمع خلال الاجتماع إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار الحوثيين في اختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على تلك الممارسات التعسفية.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وكان العليمي قد عاد إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة، الثلاثاء، لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار إلى أكثر من ألفي ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد.