دعا الاتحاد الدولي للصحفيين جماعة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي طه المعمري، محذراً من خطورة استخدام القضاء كوسيلة للترهيب وإسكات الأصوات الحرة.

واعتبر الاتحاد في بيان، هذا الحكم انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحث الحوثيين على احترام الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وإطلاق سراح جميع المختطفين.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، قد أصدرت أواخر سبتمبر حكماً بإعدام مالك شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، طه أحمد راشد المعمري، رمياً بالرصاص، ومصادرة ممتلكاته بتهم ملفقة.

وصفت النقابة هذا الحكم بأنه "تعسفي" و"جائر"، معتبرةً أنه يمثل استهدافاً للمعمري بسبب عمله في المجال الإعلامي، وأن التهم الموجهة إليه "كيدية" بهدف الاستيلاء على ممتلكاته، التي تعرضت للمصادرة سابقاً عندما سيطر الحوثيون على محطات البث الفضائي وممتلكات أخرى له في صنعاء، منها منزله وأراضٍ وسيارات.

في 16 سبتمبر 2023، أوضح المعمري على صفحته بـ"فيسبوك" أن عناصر نافذة في صنعاء قامت بمصادرة شركته "يمن ديجيتال ميديا"، إضافة إلى نهب وثائق ملكيتها وعقاراته وممتلكاته الشخصية، على الرغم من أن القضية كانت تحت الحجز القضائي منذ مطلع عام 2021.

واتهم المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي" والمدعو "مختار محمد علي الشرفي" بمصادرة شركته والاستيلاء على ختمها والسجل التجاري والأوراق الرسمية، بالإضافة إلى وثائق ملكية بيته وأرضه في صنعاء.

وأكد المعمري، في تنبيه وجهه إلى البنوك التجارية والحكومية وشركات الاتصالات والمؤسسات في صنعاء، أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات تجارية أو قروض تُجرى باسم شركته بعد مصادرتها، مشيراً إلى إلغاء جميع الوكالات والتوكيلات السابقة باستثناء تلك المتعلقة بمحاميه.

يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا، مقرها في صنعاء الدائري - شارع القاهرة الجامعة الجديدة، كانت تقدم خدمات لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية.