أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء حكماً بإعدام مالك شركتي" يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، الزميل طه أحمد راشد المعمري، ومصادرة ممتلكاته بتهم ملفقة، حسب ما أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين.

ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم التعسفي وحث سلطة الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى على إنهاء استخدامها للقضاء لمحاولة ترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في البلاد وخارجها.

قضت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بإعدام مالك شركتين إعلاميتين في اليمن، طه المعمري، ومصادرة ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، حسب بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين.

وكان المعمري قد استنكر عدة مرات الانتهاكات التي تعرضت لها شركاته الإعلامية من قبل الحوثيين، ففي إبريل/نيسان 2018، اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، وجرد محتوياتهما ومصادرة بعض الممتلكات بحجة وقوفه مع العدوان وإقامته فيما أسموه دول العدوان رغم أنه يقيم في اسبانيا منذ 2015.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها لهذا الحكم التعسفي, واستخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.

وتحمل النقابة سلطة الأمر الواقع في صنعاء مسئولية هذا التوجه القمعي، مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.

وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين هده الإجراءات التي تنفذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وإبعاد أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في الإعلام في اليمن. إننا ندعو المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في البلاد ".

ويحث الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الفعلية في البلاد على إلغاء حكم الإعدام ومصادرة ممتلكات المعمري داخل وخارج اليمن.