شهدت محافظة شبوة امس الثلاثاء اجتماعا تاريخيا لعدد من المشائخ والأعيان والوجهاء من أجل توقيع وثيقة شرف لحماية الحقوق والسيادة، وذلك في الجلسة التي عُقدت في مديرية مرخة السفلى.

وتهدف الوثيقة إلى المطالبة بحقوق أبناء المحافظة وتعزيز كرامتهم وسيادتهم على أراضيهم، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متواصلة لتوحيد الصف والعمل المشترك لصون أمن المحافظة وتعزيز استقرارها.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الوثيقة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الكهرباء والصحة والتعليم، وتحسين الوضع المعيشي لهم.

كما شدد الموقعون على أهمية انتظام صرف المرتبات الحكومية، ودعوا إلى وقف الأعمال التعسفية ضد منتسبي ألوية "دفاع شبوة"، معتبرين استبدالهم بأفراد من خارج المحافظة انتهاكاً لسيادة شبوة، مؤكدين أن القرار في المحافظة يجب أن يكون بيد أبنائها.

وتضمنت الوثيقة القبلية مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز وحدة أبناء شبوة، حيث دعت بشكل صريح السلطة المحلية والحكومة اليمنية إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

إذ يعاني سكان المحافظة الغنية بالنفط من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة لهذا الارتفاع، رغم الاعتصامات المتكررة أمام شركة العقلة النفطية. وقد أكد الموقعون على استمرار مطالبهم حتى تحقيق تخفيض الأسعار وتوحيدها مع باقي المحافظات المنتجة للنفط.

تأتي هذه الوثيقة في وقت حساس تمر به شبوة، حيث يسعى أهلها للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في ظل التحديات الحالية، مما يعكس روح الوحدة والتضامن بين أبناء المحافظة في مواجهة الصعوبات.

ورفض مشائخ شبوة في الوثيقة أي اعتقالات تعسفية خارجة عن نطاق القانون، وأدانوا بشدة إطلاق النار على المواطنين من قبل أفراد الجيش أو الأمن، مشيرين إلى أن دور المؤسسات العسكرية هو حماية المواطنين وليس استخدام القوة ضدهم.

في ختام الوثيقة، دعت المشائخ السلطة المحلية في شبوة إلى توضيح مصير أبناء المحافظة المخفيين قسراً في السجون والمعتقلات، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

كما ناشدت الوثيقة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتعاون مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.