اعتمد مجلس حقوق الإنسان في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين بتوافق الآراء قراراً قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول "تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان".

قدّم القرار السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً بأن القرار الخاص باليمن يُعتبر تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البنّاء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويقضي القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني.

كما يسعى القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.

وجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لعملية سلام تنهي الأزمة، داعياً إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وشدد في هذا الصدد، على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار. كما جدد التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.