تشهد محافظات اليمن الخاضعة لسيطرة الشرعية تدهورا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، مما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين المعيشية و أدى إلى ارتفاع الأسعار و زيادة معدلات الفقر. إن استمرار هذا الانهيار يتطلب تدخلا عاجلا و حاسما من قبل الحكومة لضبط الأمور الاقتصادية ومنع المزيد من التدهور.

أحد أهم الحلول التي يجب اتخاذها هو ضبط الإيرادات وتوريدها بشكل كامل إلى البنك المركزي في عدن. من الضروري أن تلتزم كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية بإيداع إيراداتها في البنك المركزي في عدن لضمان وجود سيولة كافية وتمكين البنك من القيام بدوره في تحقيق الاستقرار النقدي. إن هذه الخطوة أساسية لوقف نزيف العملة المحلية وتقليل الفجوة بين سعر الصرف.

علاوة على ذلك، يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي ضرورة التنسيق مع دول التحالف لدعم العملة اليمنية. يجب العمل على الحصول على دعم مالي أو اقتصادي عاجل لتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما سيسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. إن دعم العملة يجب أن يكون من أولويات التحالف والحكومة، نظرا لأنه يمس حياة ومعاناة ملايين اليمنيين.

ومن إجراءات الحلول المطروحة هو إعادة النظر في قيادة البنك المركزي. فقد ثبت القيادة الحالية فشلها الذريع وأثبتت انها لم تستطع حتى الآن إحداث التحولات اللازمة لوقف الانهيار. وقد يكون الحل الأفضل هو توحيد البنك المركزي في عدن وصنعاء، وذلك لتعزيز الثقة المحلية والدولية في الجهاز المالي للدولة، و إنهاء حالة الانقسام المالي التي تفاقم الأزمة. إن حياة ومعاناة الناس على المحك، ولا يمكن للحكومة أن تتأخر في اتخاذ هذه التدابير العاجلة لإنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار الكامل.

بالإضافة إلى التدابير العاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، من الضروري أن تعمل الحكومة على تفعيل صادرات النفط بشكل عاجل و منتظم، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي. يُعد قطاع النفط و الغاز في اليمن أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد وتحسن من وضع العملة الوطنية، إذا ما تم استغلاله بشكل سليم. يجب على الحكومة التنسيق مع دول التحالف والشركات الدولية لضمان استئناف عمليات تصدير النفط من المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، ورفع أي عقبات تعيق تصدير النفط. يمكن أن يسهم هذا في توفير عائدات مالية كبيرة تعزز احتياطيات البنك المركزي وتساهم في استقرار العملة المحلية. علاوة على ذلك، ينبغي وضع آليات واضحة وشفافة لتوزيع الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط بين كافة المحافظات و محاربة الفساد، لضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع المناطق، وخاصة تلك المتضررة اقتصاديا. و يجب أن تكون هذه الإيرادات موجهة بشكل أساسي لدعم المشاريع التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

إن الاتفاق على تصدير النفط وتفعيل آلياته سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملموس، ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وبالتالي يوفر حلاً عمليا ومستداما يخفف من معاناة المواطنين.