كشف باحث سياسي، عن خطوة واحدة يمكن للبرلماني اليمني حميد الأحمر، القيام بها من أجل رفع العقوبات الأمريكية على أصوله المالية.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج البرلماني اليمني، حميد الأحمر، في قائمة العقوبات، إلى جانب تسع شركات تابعة له، بتهمة دعم حركة حماس الفلسطينية.

وقال الباحث السياسي، عبدالوهاب بحيبح، إن تأثير العقوبات الأمريكية على حميد الأحمر يتمثل في تقييد قدرته على الوصول إلى النظام المالي العالمي، ومنع التعاملات المالية والتجارية لشركاته مع جهات دولية.

وأشار بحيبح، في منشور على فيسبوك، إلى أن إدراج "الأجمر" في قائمة "الأشخاص المعينين بشكل خاص" (SDN) من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعني تجميد أرصدته وأصوله المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، إضافة إلى حظر التعامل معه من قِبل الأفراد والشركات الأمريكية.

وأضاف: "هذا التأثير يعطل بشكل كبير إدارة أصوله وأنشطته التجارية على الصعيد الدولي. ورغم ذلك، يمكن لحميد الأحمر التقدم بطلب لإزالة اسمه من القائمة إذا أثبت تغييره للسلوك الذي أدى إلى فرض العقوبات، لكن هذه العملية تتطلب مسارًا قانونيًا طويلًا ومعقدًا".

والشركات التي فرضت عليها الخزانة الأمريكية، عقوبات هي:

مجموعة الأحمر للتجارة، مقرها اليمن.

الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، مقرها اليمن.

سما للإعلام الدولي، مقرها اليمن.

مؤسسة السلام للتجارة والوكالات العامة، مقرها اليمن.

سبأ للتجارة والاستثمار S.R.O.، مقرها جمهورية التشيك.

سبأفون الدولية SAL (أوفشور)، مقرها لبنان.

سباتورك للتجارة الخارجية شركة مساهمة، مقرها تركيا.

فيفيد إنيرجي للاستثمارات شركة مساهمة، مقرها تركيا.