أصدرت 

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

 السعودية بيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع الشائعات التي ترددت حول إصدار قرارات بمنع العمالة الوافدة من جنسيات معينة من السكن في بعض المناطق المحددة في مدينتي الرياض وجدة.

توضيح هام حول قرارات تمنع المقيمين والوافدين من السكن في هذه الأحياء في الرياض

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتوضيح الحقائق وردع الأخبار غير الدقيقة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

لا تغييرات في قوانين السكن

أكدت الوزارة أن الأنظمة والقوانين المتعلقة ب

 لم تشهد أي تغييرات أو تعديلات، مشددة على أن هذه القوانين تمنح العمالة الوافدة الحرية الكاملة في اختيار مكان السكن الذي يناسبهم بما يتوافق مع الضوابط والشروط المعمول بها.

يأتي هذا البيان في إطار التزام الوزارة بتوفير بيئة سكنية وعملية لائقة لجميع العاملين في المملكة.

رد على الشائعات

أوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من نشرها هو إثارة البلبلة بين الجمهور.

وقد شددت على أن جميع القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة تنشر بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الموثوقة.تنظيم السكن وضمان حقوق العمالة

الوزارة أكدت كذلك أن القوانين المعمول بها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير سكن ملائم لجميع العمالة الوافدة بما يحفظ حقوقهم ويضمن توفير بيئة معيشية كريمة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتطوير وتحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة في المملكة.

التعاون مع الجهات المعنية

من جهة أخرى، أكدت الوزارة على أهمية التعاون المستمر بينها وبين الجهات المعنية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للعمالة الوافدة في المملكة، موضحة أن كل عامل لديه الحق في اختيار السكن الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكانياته المادية شريطة الالتزام بالضوابط والقوانين المحددة.