نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة عدن صباح يوم الاثنين الموافق 7/10/2024م في منتجع كروان بخورمكسر ورشة عمل بعنوان الاثر الاقتصادي لعجز المواد المالية للدولة وذلك بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية.

ويأتي تنظيم الورشة تحت شعار "نحو زيادة الموارد المالية للدولة والاستخدام الأمثل لها" افتتحتها رئيس الهيئة الوطنية القاضي / أفراح دويلان بكلمة رحبت فيها بالحضور واكدت ان انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقا للقانون وفي اطار الانشطة التي تقوم بها الهيئة والتي تضمنها برنامجها التدريبي للعام الحالي 2024م .

واشارت القاضي أفراح الى اسباب التي أدت الى عجز الموارد المالية للدولة وقد صرحت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه تم احالة (18) قضية للنائب العام ومن ذلك ملف الادوية التالفة المخزنة في مخازن وزارة الصحة العامة بسبب سوء الخزن وحرمان المواطن من الاستفادة منها وملف حديقة عدن الكبرى الواقعة في منطقة العريش وقضية برنامج الغذاء العالمي والتي عرفت بقضية الدقيق التالف وكذلك ملف الديزل المغشوش وقضية التزوير في سندات التحصيل ( الواجبات والضرائب ) وكذلك قامت الهيئة بفسخ عقد شراء الطاقة بواسطة سفينة عامة بمبلغ (128) مليون دولار وكذا قضية الفساد في تنفيذ بناء احواض الصرف الصحي من قبل المؤسسة العامة للمياه .

وأوضحت ان هذه الورشة تعتبر الثانية التي تقيمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد اقيمت الورشة الاولى في اكتوبر 2023م وكانت بعنوان "تحصيل الموارد المالية للدولة في ظروف الحرب" وتم الرفع بتوصيات الورشة للحكومة ومكتب الرئاسة ومنذ الورشة الى انعقاد الورشة الثانية اليوم شهدت البلاد تدهورا كبيرا في الموارد المالية والتي بدأت منذ عشر سنوات متواصلة وكانت اهم اسباب هذا التدهور هو : الصراع المسلح وحرب 2015م والتي أدت لتدهور البنية التحتية الاقتصادية بمافي ذلك المنشآت النفطية والموانئ مما ادى ذلك الى تقليص تصدير النفظ والغاز وصولا الى توقف التصدير بصورة نهائية وهما من اهم مصادر الدخل الحكومي اضافة الى تفشي الفساد المالي في كافة اجهزة الدولة والقطاع الخاص والتجزئة السياسية للدولة وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والتضخم وانهيار العملة وتراجع الدعم الدولي بسبب الوضع الامني غير المستقر .

ونوهت ان العجز في الموارد المالية للحكومة كان له اثار كارثية على حياة الناس وتزعزع كيان الدولة فقد نتج عن ذلك ارتفاع الدين العام وتدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الازمات الاجتماعية والاسرية وارتفاع معدلات الجريمة والطلاق وغيرها من المشكلات الاجتماعية وتقليص الاستثمارات وضعف القدرة على دفع الرواتب لموظفي الدولة وتعكف الهيئة حاليا على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتم تشكيل فريق الخبراء الوطني والذي يقوم بهذه المهمة بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة فيما سيناقش فريق الخبراء الخاص بإعداد التقييم الذاتي للجمهورية اليمنية عن مدى التزامها بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( الفصلين الثاني والخامس ) بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات وسيقابل الفريق نظرائه من الخبراء الدوليين خلال اعمال الدورة المنعقدة في فيينا الشهر القادم .

وصرحت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه تم احالة (18) قضية للنائب العام ومن ذلك ملف الادوية التالفة المخزنة في مخازن وزارة الصحة العامة بسبب سوء الخزن وحرمان المواطن من الاستفادة منها وملف حديقة عدن الكبرى الواقعة في منطقة العريش وقضية برنامج الغذاء العالمي والتي عرفت بقضية الدقيق التالف وكذلك ملف الديزل المغشوش وقضية التزوير في سندات التحصيل (الواجبات والضرائب ) وكذلك قامت الهيئة بفسخ عقد شراء الطاقة بواسطة سفينة عامة بمبلغ (128) مليون دولار وكذا قضية الفساد في تنفيذ بناء احواض الصرف الصحي من قبل المؤسسة العامة للمياه .

والجدير بالذكر انه تم تقديم أوراق عمل في الورشة والخروج بعدد من التوصيات التي سنرفع للمعنيين بالدولة. .

حضر الورشة الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وابوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية /عدن و عدد من الاكاديميين والقانونيين والقضاة والناشطين والمهتمين بالمجال الاقتصادي والقانوني .