جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام محاكم استثنائية خاصة بالإرهاب في قضايا متعلقة بالنشر، وذلك عقب قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن باستدعاء عدد من الصحفيين والنشطاء، من بينهم الصحفي عبد العزيز المجيدي، للمثول أمامها ضمن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.

وأعربت النقابة، في بيانها، عن "قلقها البالغ إزاء استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي والاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين في القضية الخاصة بمقتل العميد الحمادي". وأكدت أن "توجيه تهم نشر إلى الصحفيين واعتبارها جزءاً من تشكيل إجرامي يمثل تصعيداً خطيراً وغير مقبول".

وأضافت النقابة أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا لمسار العدالة في قضية تهم الرأي العام، خاصة مع التأثير الكبير الذي أحدثته واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي على المستويات الشعبية.

وأكدت النقابة مجددًا موقفها الرافض لمحاكمة الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا تتعلق بالنشر، واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تشكل انتهاكًا خطيرًا لسمعة ونزاهة القضاء.

وفي وقت سابق، أطلق الصحفي عبد العزيز المجيدي نداءً عاجلاً إلى نقابة الصحفيين للتحرك بشأن الملاحقات والاتهامات التي يواجهها بسبب نشاطه الصحفي، معبراً عن قلقه من استخدام القضية كوسيلة لإسكاته منذ عام 2020.