أدان المركز الأمريكي للعدالة، بشدة القمع الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، معتبرا هذه الممارسات "جريمة تستوجب المساءلة"، ومحاولة لترسيخ سياسة الإرهاب.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن هذه الإجراءات القمعية تعكس تدهور مستوى الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، معربًا عن قلقه البالغ إزاء حملات الاعتقال والملاحقة التي طالت المحتفلين.

وأوضح البيان أن الأيام الخمسة الماضية شهدت اعتقالات واسعة استهدفت مئات اليمنيين، بما في ذلك محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب، الحديدة، ذمار، صنعاء، وعمران.

وأضاف المركز أن جماعة الحوثي وجهت تهمًا زائفة للمعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالتحالف وزعزعة الأمن، كما هددت باستخدام القوة ضد أي محاولات للتجمع أو الاحتفال تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي.

ولفت المركز إلى أن جماعة الحوثي قامت مؤخرًا بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى عناصر بزي مدني، في شوارع وأحياء المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف منع المحتفلين من إحياء ذكرى الثورة وملاحقتهم.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. وأشار إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي هو محاولة منهجية لفرض الإرهاب على المدنيين باستخدام القوة.

وختم المركز بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف كافة أشكال القمع والإفراج الفوري عن المعتقلين، وضمان حق المواطنين في التعبير والمشاركة في المناسبات الوطنية دون خوف أو تهديد.

كما طالب الحوثيين بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.