1) وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى طاولة مجلس الامن الدولي وطرح قضية شعب الجنوب يمثل مكسب سياسي وان كانت ضمن قضايا اخرى طرحها امام المجلس بصفته نائبا لرئيس مجلس القيادة للجمهورية اليمنية.

2) من منظور السلطة الحاكمة للجمهورية اليمنية منذ نهاية حرب ١٩٩٤ يمثل هذا التطور اختراق جنوبي غير مسبوق في توصيل قضية الجنوب الي أعلى محفل سياسي وقانوني دولي ( مجلس الامن) ومن خلال آلاليات السياسية والدبلوماسية للجمهورية اليمنية نفسها وبشكل شرعي.

3) هذا المكسب يجب النظر اليه جنوبا بواقعية وليس بالاحتفاء العاطفي.. فهو بداية زرع يجب تنميته ولايعني ابدا انه بمثابة جني ثمار.

هو وسيلة وليس هدفا..

وفوق ذلك هناك محاذير يجب أخذها بالحسبان.. وهي :

المحذور الأول:

# يمكن لخطاب الزبيدي امام مجلس الامن ان يتبخر كمجرد خطاب علاقات عامة ويمكن ان يتعزز كمشروع سياسي متكامل.

والفارق بين الاحتمالين يحسمه شي واحد فقط وهو العمل السياسي الناجح على الارض.

# كلما حقق الطرف الجنوبي نجاحات سياسية واقتصادية وعسكرية على الارض ترجح من كفته في ميزان القوى الداخلي، كلما كان لكل حرف في كل كلمة في المحافل الدولية معنى وتبعات حقيقية في مواقف الدول من القضية الجنوبية.

# لكن إذا كان الاخفاق السياسي والاقتصادي والعسكري الداخلي هو سيد الموقف فأن الخطابات في المحافل الدولية لا تؤتي استقلالا للشعوب والأمثلة أمامنا كثيرة.

المحذور الثاني :

# الرهان على المسار التفاوضي ( وان كان في إطار خاص لقضية شعب الجنوب ) باعتباره المنهج المعتمد والطريق الوحيد لاستعادة دولة الجنوب دون التركيز والاهتمام بمسارات موازية اخرى يمثل خطاء استراتيجي كبير تقع فيه القيادة الجنوبية.

# لن ياتي الجنوب من طاولة المفاوضات فقط ولدينا تجارب تاريخية كبيرة مع الاخوة في صنعاء تؤكد خطاء هذا الرهان

في اتفاقية الوحدة ١٩٩٠

و اتفاقية وثيقة العهد والاتفاق ١٩٩٤

و اتفاقية مؤتمر الحوار الوطني ٢٠١٣

واتفاقية السلم والشراكة ٢٠١٤

وأثبت التاريخ ان المفاوضات هي شكل من أشكال التكتيك السياسي فقط بالنسبة للاخوة في صنعاء وعليه يجب التعامل جنوبا مع هذا الخيار بالمثل. وتفعيل مسارات موازية اخرى كخيار استراتيجي لاستعادة دولة الجنوب.