وصف مسؤول يمني إجراء السلطات المصرية برفع الرسوم بأنه قرار سيادي يطبق على جميع الجنسيات ولا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل بشأنه من قبل البلدان الأخرى التي لديها رعايا في الدول المضيفة.

وقال د.نجيب حسان، رئيس فريق يمنيون في مصر ان بعض الدول المستقرة تشهد زيادة ملحوظة في تدفق الأجانب من الدول غير المستقرة لغرض الإقامة والإستقرار فتعمد الدول المستقرة إلى رفع رسوم الإقامة الخاصة بالأجانب ، لأسباب عدة لإعادة تقييم سياسات الهجرة والإقامة.

واوضح د.نجيب حسان في منشور قبل قليل في حائط الفريق بالفيسبوك " في حال حدوث حروب أو قلاقل في منطقة معينة ، تشهد بعض الدول المستقرة زيادة ملحوظة في تدفق الأجانب من الدول غير المستقرة لغرض الإقامة والإستقرار فتعمد الدول المستقرة إلى رفع رسوم الإقامة الخاصة بالأجانب ، ورغم أن هذه الزيادات تختلف من دولة لأخرى من حيث الحجم والهدف، إلا أنها تعكس توجهًا عامًا نحو إعادة تقييم سياسات الهجرة والإقامة ويعود ذلك لعدة أسباب، أهمها :

- السيطرة على الهجرة وتدفق الأجانب ، حيث تعتبر بعض الحكومات أن زيادة الرسوم طريقة للتحكم في تدفق الأجانب إلى أراضيها، فزيادة الرسوم تجعل الإقامة أكثر كلفة على الوافدين وبالتالي سيتحتم على كثير من الأجانب وخاصة الذين ليس لديهم القدرة المالية مغادرة البلد.

- تخفيف العبء المالي على موازنة الدولة، فرسوم إقامة الأجانب تساهم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، والتي غالباً ما يستفيد منها الأجانب جنبًا إلى جنب مع المواطنين.

وهذا ما تم تطبيقه في عدة دول مثل ماليزيا والأردن وتركيا، ومؤخرا مصر ، وهو قرار سيادي يطبق على جميع الجنسيات ولا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل بشأنه من قبل البلدان الأخرى التي لديها رعايا في الدول المضيفة.

لذلك.. إذا إفترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسره 6 اشخاص مكونه من أب وأم وأربعة أبناء سيكون مفروض على رب الأسره دفع ما لا يقل عن 90 الف جنيه سنويا ( 1.800$) كتجديد إقامه سياحيه مرتين مما يعني سيكون على كاهله تدبير 7.500 جنيه ( 150$) شهريا.

وبالتالي فالأفضل من دخله محدود ، العودة إلى بلده توفيرا لتلك المبالغ الطائله التي قد تعني له الشيء الكثير في بلده ويمكنها تحقيق مستوى معيشي أفضل.