اليوم السابع - عدن:

كشف سياسي وأكاديمي عن فساد مهول شهدته اتفاقية الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الاتصال الفضائي في اليمن، أفقدت الصفقة قيمتها الاقتصادية والعائد الذي كان يمكن أن ترفد به الخزينة.

صدر هذا في تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، أكد فيه أن شروط الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة "ستارلينك"، لتشغيل الانترنت الفضائي في اليمن، مجحفة للحكومة اليمنية وتخللها فساد مهول، لايبرره الهدف من الصفقة ألا وهو التخلص من سيطرة جماعة الحوثي على الانترنت.

وقال الخراز في تغريدة على منصة "إكس" إن "الاتفاقية الخاصة بشركة (ستارلنك) مع وزارة الاتصالات، طلع ما دفعته الشركة لليمن فقط 25 ألف دولار للترخيص لمدة 5 سنوات، وين الفلوس لن نصمت".

مضيفاً: "طبعاً الملف كبير لذلك عملت هنا 16 وثيقة منه وهي الاهم  وسأكمل لكم الباقي، والمختصين فنيا وقاتونياً عليهم يحللوا". مؤكداً أن "الاشتراك الشهري يصل إلى 40 دولاراً".

مرفق وثائق الاتفاقيةالخاصة بشركة استارلنك مع وزارة الاتصالات،،طلع ما دفعته استارلنك لليمن فقط 25 الف % للترخيص لمدة 5 سنوات.

#لن_نصمت

#وين_الفلوس

طبعا الملف كبير لذلك عملت هنا 16 وثيقة منه وهي الاهم وساكمل لكم الباقي،،والمختصين فنيا وقاتونبا عليهم يحللوا

تابعوا الصور بالتعليقات

— Dr. Abdulqader Alkharraz (@AlkharrazDr)

September 18, 2024

ووفق الاتفاقية الموقعة بين الاتصالات وشركة "ستارلينك"، التي نشرها الخراز، فإن الحكومة ستحصل فقط لاغير على 20 دولاراً عن كل جهاز تبيعه للشركة في اليمن، والتي يبلغ قيمة الواحد منها ألف دولار أمريكي، على أقل تقدير، حسب مختصين.

كما أن قيمة العقد الذي ستحصل عليه الحكومة مقابل الصفقة لاتتجاوز 25 ألف دولار أمريكي طوال 5 سنوات قابلة للتجديد، وهي قيمة 25 جهازاً ستبيعها الشركة ربما خلال يوم واحد في اليمن، في حين كان يفترض أن يكون على أقل تقدير 25 مليون دولار، مقارنة بما تدفعه شركات الاتصالات المحلية لوزارة الاتصالات مقابل الحصول على ترخيص التشغيل.

إضافة إلى ذلك فإن رسوم الباقات لاتزال مرتفعة بالنسبة للمشتركين مقارنة بالوضع الاقتصادي لليمنيين، حيث أن أقلها 40 دولاراً أمريكياً، وفي هذه ثغرة بالنسبة للاتفاقية، حيث لم تحسم الاتفاقية طريقة توزيع الايرادات، واكتفى بجعلها خاضعة لاتفاق لاحق بين الاتصالات وشركة "ستارلينك".