بعد 15 عاما على حادث تحطم إحدى طائراتها قبالة جزر القمر ومقتل 152 شخصا، دينت شركة طيران "اليمنية" في الاستئناف في باريس بتهمة القتل غير العمد على أن تدفع الغرامة القصوى. والناجية الوحيدة أدلت بشهادتها.

تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية الرقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا ما استدعى فتح تحقيق في فرنسا، و11 من أفراد الطاقم، ونجاة طفلة فقط (أرشيف)صورة من:

ثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر/أيلول 2024) الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على شركة الخطوط الجوية اليمنية "اليمنية" أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو، وحملتها مسؤولية "قصور مرتبط بالتأكيد بالحادث". ولم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار.

في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية الرقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا ما استدعى فتح تحقيق في فرنسا، و11 من أفراد الطاقم.

ونجت طفلة واحدة كانت حينها تبلغ 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أشارت الى "تهور" من الشركة "مرتبط بالتأكيد بالحادث" لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه "نقاط ضعف مهنية".

أقارب الضحايا "راضون عن القرار"

صباح الثلاثاء أضافت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك إلى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا. ويمكن الآن لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز. ورفض محاموها التعليق الثلاثاء.

مروحية وزوارق البحث عن حطام الطائلاة المكنوبة في المحيط (أرشيف 2009)مروحية وزوارق البحث عن حطام الطائلاة المكنوبة في المحيط (أرشيف 2009)

أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في في القيادة 

وقال رومان ليبوفيتشي أحد محاميي جمعية أقارب الضحايا، "نحن راضون جدا عن هذا القرار الذي يؤكد ما هو واضح نظرا الى العناصر المادية التي كانت موجودة في الملف". وأضاف "انه عمل 15 عاما يعطي نتائجه اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الحكم نهائيا لأنه في كل مرة، يكون ذلك بمثابة محنة جديدة لجميع أصحاب الحقوق".

واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.

الناجية الوحيدة أدلت بشهادتها

تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي  الناجية الوحيدة من الكارثة . وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.

كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة.

لكن الخبراء القانونيين خلصوا إلى أن الحالة الفنية للطائرة لم تكن السبب في الحادث.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

.

//