اليوم السابع - عدن:

صدر إعلان من المجلس الانتقالي الجنوبي، كشف فيه الحجم الحقيقي لأسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ومدى إمكانية إعادتها إلى المشهد السياسي والسلطة.

جاء هذا في تصريح لرئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي عبدالقوي الصلح، أكد فيه طي صفحة صالح وأسرته سياسياً، وانتفاء أي دور مستقبلي لها.

وقال الصلح: "يحيى عفاش لم يدرك بعد بأنه لم يعد له أي مكان سوى الاعتذار لسيده الحوثي والتنازل عن مقتل عمه ويشرع في ترديد الصرخة".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" مخاطباً أسرة صالح: "استحوا قليل ايها الاوباش فأنتم اليوم أقل من لاشيء".

يأتي هذا بعد أن 

استفز

عضو اللجنة العامة لحزب علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) ورئيس اركان قوات "الامن المركزي" سابقا، العميد يحيى محمد عبدالله صالح، الجنوبيين، بحديثه عن الوحدة التي انتهت بإعلان عمه الحرب على الجنوب واجتياح أراضيه في صيف 1994م.

يحيى صالح يستفز مجدداً الجنوبيين بهذا الموقف

وكان قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، كشف عن مشاورات تجريها المملكة العربية السعودية لإجراء تعديل جوهري وشيك لشكل مجلس القيادة الرئاسي، على أساس شمال وجنوب اليمن، يتضمن تعيين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيساً وخروج حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن).

تعديل وشيك للمجلس الرئاسي والزُبيدي رئيساً (تفاصيل)

سبق هذا الحديث عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة القائمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 

ترتيبات أمريكية لإعادة أحمد علي إلى عدن عبر "الشرعية" (تفاصيل)

ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، رسالة إلى السفير السابق أحمد علي صالح، بشأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادته إلى الجنوب عبر سلطة الشراكة مع "الشرعية".

الانتقالي يوجه رسمياً هذه الرسالة لأحمد علي (تفاصيل)

وجاء موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بعد أن استفز السفير السابق أحمد علي، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.

أحمد علي يستفز الجنوبيين بهذا الإعلان

وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في صيف 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.