قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، إن أكثر من 2860 مدرسة وأصبحت غيرة قادرة على استقبال الطلاب بسبب تدميرها كلياً او جزئياً او استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية.

جاء ذلك كلمته في المؤتمر الدولي الخاص للاحتفاء بالذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات، والذي أقيم في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويسلط المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، تحت شعار (التعليم في خطر: التكلفة الإنسانية للحرب) الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها القطاع التعليمي والأطفال في النزاعات، بحضور قادة عالميين ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة وممثلو منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم.

وأكد بن مبارك على أن الحكومة اليمنية معنية بتحقيق السلام والذي بدونه ستتعاظم التحديات القائمة والتي تؤثر على الفئات الضعيفة خاصة النساء والأطفال، منوهاً بالدور البارز والجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بالرعاية المشتركة مع 62 دولة لتحديد التاسع من سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً لحماية التعليم من الهجمات، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.

وقال:"نشارككم اليوم إحياء هذه الذكرى وبلدي المكلوم خبر معنى أن يستهدف نور العلم من كهوف الظلام ومليشيا الجهل، ويشهد العالم أن براعم الأمل اليمنية بفطرتها السليمة تشبثت برحاب المعرفة في المدارس المهدمة، وأبت إلا أن تواصل مسيرتها التعليمية تحت السقوف الآيلة للسقوط، والجدران التي رسمت شقوقها الغائرة سطور من الألم الذي سيظل محفوراً في ذاكرة الأجيال".

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التحية للمعلم اليمني الذي ينحت في الصخر متحملاً شظف العيش من أجل ضمان صيرورة العملية التعليمية، انتصارا لنور العلم على ظلام الجهل.

وقال "لا يزال صوت المعلم الذي استوقفني أثناء جولة ميدانية في محافظة حضرموت عالقاً في ذهني، وهو يتحدث بأسلوب القدوة والتربوي الفاضل عن تدني قيمة رواتب المعلمين…. عباراته لا يمكن نسيانها أو تجاوزها، وهو الذي لم يؤثر نفسه عن أقرانه وهو يصف بعزة ونفس مطمئنة حال المعلم المنهك، الذي لا يكاد راتبه يعادل قيمة سلة غذائية واحدة".

واستعرض رئيس الوزراء ما تعرض له قطاع التعليم في اليمن من أضرار بالغة طالت البنية التحتية ومخرجاته التعليمية، ما خلف أزمه تعليمية هي الأسوأ في تاريخ اليمن، فقد خلفت الحرب كارثة إنسانية كبيرة القت بظلالها على كافة مناحي الحياة فيما لا يزال الخطر الأبرز الذي يخشاه اليمنيون هو انهيار العملية التعليمية برمتها.

وأشار إلى أن المعاناة طالت شريحة الأطفال في سن الدراسة الذين تبلغ نسبتهم 34% من إجمالي السكان، ويعيش ثلثي أولئك الأطفال في مناطق نائية مما يساهم في محدودية الوصول إلى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى النزوح المتكرر لأهاليهم للبحث عن مناطق أكثر أماناً من ويلات الحرب وبشاعتها.

وأوضح ان عدد المدارس التي تضررت من الحرب، بلغت أكثر من 2860 مدرسة وأصبحت غيرة قادرة على استقبال الطلاب بسبب تدميرها كلياً او جزئياً او استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية.

ولفت إلى أن المعلمين في مقدمة المتضررين من الأزمة التعليمية، فالفصول الدراسية المكتظة والوصول المحدود إلى فرص التطوير المهني، يعوق قدرتهم على ممارسة مهنتهم وتطوير أدائهم الامر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي، وهناك الكثير من الحالات لمعلمين وأساتذة جامعيين لجأوا الى العمل في مهن حرفيه بسيطة ولم يتمكنوا من الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن ضمان الحصول على تعليم آمن وجيد لجميع الأطفال في سن الدراسة يعتبر أولوية والتزام حكومي، وذلك تنفيذاً للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتعليم، حيث اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات في حدود الموارد والامكانيات المتاحة لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية، أهمها عودة انتظام الدراسة والعمل بالمنهج الدراسي المعتمد في عام 2014م.

بالإضافة إلى صيانة المؤسسات التعليمية المتضررة وتوسيعها، وتوفير رواتب المعلمين بشكل منتظم رغم محدوديتها، كما التزمت بلادنا مؤخراً بتحقيق الالتزام بالتعليم كهدف رابع ضمن أهداف التنمية المستدامة على الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهتنا في تحقيق ذلك الهدف بسبب التحديات الكبيرة التي انتجتها الحرب.

وأكد بن مبارك، أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالتعليم على تقييم حالة قطاع التعليم تمهيداً لوضع معالجات للحفاظ عليه من الانهيار، مشيرا الى وضع خطة تعليم انتقالية تُعنى بالتعليم في حالة الطوارئ بالتنسيق مع الشركاء..

وقال "عند التنفيذ برزت الحاجة إلى وضع خطة قطاعية تتداخل فيها المشاريع الطارئة مع المشاريع المستدامة، وستقوم منظمة اليونسكو بتوجيه دعوات لعقد مؤتمر للمنظمات الدولية والمانحين لاستعراضه، وإعطاءهم الفرصة لتقديم التدخلات في إطار منظم، ونأمل التفاعل مع تلك الجهود ودعمها".

ولفت الى أن تطوير العملية التعليمية في اليمن وفقاً للمنهج التعليمي المعتمد من الدولة من أهم الأولويات التي ستعمل الحكومة على تحقيقها وستمضي في انجاز هذا الهدف بما يتوفر لديها من إمكانيات.

وجدد رئيس الوزراء، التضامن مع كافة الجهود الرامية لحماية التعليم من الهجمات، وبشكل خاص مع الأشقاء في دولة فلسطين، وندين ونستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للجامعات والمدارس في قطاع غزة وتدمير المنظومة التعليمية في القطاع وحرمان الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه بما في ذلك حقه في التعليم..

وكرر الشكر لسمو الشيخة موزا بنت ناصر صاحبة فكرة تأسيس "التعليم فوق الجميع"، محييا ًجهودها وجهود المؤسسة والعاملين فيها لضمان وصول الفئات الأكثر ضعفا والمهمشين للتعليم لفتح آفاق المستقبل أمامهم.

والقيت في المؤتمر عدد من الكلمات من قبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع الشيخة موزا بنت ناصر، وعدد من ممثلي الدول المتضررة من النزاعات، تطرقت جميعها إلى العدد المتزايد من الهجمات على المؤسسات التعليمية، والتي زادت بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي، واهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن تكون المدارس أماكن وحماية الطلاب والكوادر التعليمية من التهديدات.