ولفت إلى الارتفاع الكبير في احتياطيات قطاع الكهرباء الكويتي من الغاز، خاصة بعد لجوء الدولة الخليجية إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال، على مدار أشهر الصيف الحالي تقريبًا، ما جعلها من أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024.وأوضح أنه منذ شهر مايو/أيار 2024 وحتى اليوم، هناك تخفيف أحمال بصورة واضحة، رغم أنه تراجع قليلًا بنهاية شهر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، لكن هناك زيادة كبيرة في واردات الغاز المسال في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران، إذ هناك زيادة بنحو 700 ألف طن.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن صلاح في حلقة جديدة من برنامج “

“، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر منصة “إكس”، بعنوان: “مستجدات أسواق النفط والغاز”.

من جهة أخرى، قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، إن

في 2024 بعد الكويت هي مصر، التي استوردت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو مليون طن، لكن نصف هذه الإمدادات وصل من خلال الأردن.وأضاف: “هناك اتفاق بين مصر والأردن لاستيراد جزء من احتياجات القاهرة عبر أراضي المملكة، إذ تستورد مصر الغاز المسال للاستفادة منه في محطات الكهرباء، لكن يجب إعادة تغويزه (إعادته إلى صورته الغازية الطبيعية)، وهو ما يحدث في الأردن”.

ولفت مدير تحرير منصة الطاقة (مقرّها واشنطن) إلى أن مصر لديها وحدة إعادة تغويز، استأجرتها في شهر يوليو/تموز 2024، لكن قدرتها أو طاقتها الإنتاجية ضعيفة، إذ إنها تُنتج نحو 382 مليون قدم مكعبة يوميًا، لذلك تضطر القاهرة إلى استعمال وحدة إعادة التغويز الموجودة في الأردن.

بناء على ذلك، فإن الاتفاق المشترك بين القاهرة وعمان يقضي باستفادة مصر من الوحدة الموجودة في ميناء العقبة، وتوضح البيانات أن مصر تستورد نحو نصف مليون طن مباشرة، في حين نصف المليون الأخرى تصل عن طريق الأردن.وتابع: “هناك سؤال: هل نصف المليون طن التي وصلت الأردن ذهبت كلها إلى مصر؟ لا يمكن الجزم بذلك، لأن هناك اتفاقًا بين مصر والأردن أن يستورد الأردن غازًا طبيعيًا من مصر، بين 600 و800 ألف طن سنويًا”.

ولكن، بحسب عبدالرحمن صلاح، إذا زاد الاستهلاك المحلي في

وكانت هناك إشكالية في تصدير الكميات المتفق عليها إلى الأردن، ففي هذا الوقت هناك ما يسمى “التعويض”؛ أن يستورد الأردن ناقلة غاز مسال، ويحصل على جزء من حمولتها، والجزء الثاني يُرسل إلى مصر.

وأردف: “لذلك، فإن أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024 هي الكويت أولًا، ومصر والأردن في المركز الثاني مناصفة، وهناك أيضًا المغرب، الذي لا يستورد الغاز المسال، وإنما يشتري غازًا طبيعيًا”.

قال عبدالرحمن صلاح، إن المغرب دخل قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، إذ يشتري الغاز عن طريق المواني الإسبانية وخط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي كانت بدايته في الجزائر.وأضاف: “الخط الجزائري كان يصدّر الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، ولكنه توقف في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، بسبب خلافات بين البلدين، إذ يستفيد المغرب بجزء من الخط الواصل مع إسبانيا، ويستورد الغاز منها، لكن في صورته الطبيعية بعد إعادة تغويزه في إسبانيا”.

وأوضح أن البيانات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أشارت إلى أن المغرب يستورد غازًا مسالًا من روسيا، وهذه كانت نقطة مثيرة للجدل، لأن البيانات الروسية لم تظهر استيراد الرباط للغاز المسال، لكن بالتدقيق تبيّن أن المغرب يستورد غازًا مسالًا روسيًا عن طريق المواني الإسبانية، ثم يُعاد ضخه بعد تغويزه.

وبناء على ذلك، بحسب عبدالرحمن صلاح، فإنه ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2024، وحتى بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، استورد المغرب نحو 800 مليون متر مكعب، أو أقل قليلًا، من الغاز الطبيعي.

وجاءت الإمارات بعد المغرب في قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، لكن غاز طبيعي فقط، إذ تستورد الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب يربط بين البلدين.وتابع: “المفاجأة أنه في عام 2023، كانت الإمارات من أكبر الدول المستوردة للغاز عبر خطوط الأنابيب، إذ استوردت في ذلك العام نحو 18 مليار متر مكعب، ولكن لا توجد أي بيانات حول هذه النقطة خلال العام الجاري 2024”.

أشار عبدالرحمن صلاح إلى أنه بجانب تصدّر الكويت قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، فإنها وقّعت قبل أيام عقدًا ضخمًا لاستيراد

، الذي من المقرر أن يبدأ تفعيله في يناير/كانون الثاني 2025.

وبموجب هذا العقد، ستستورد الكويت نحو 3 ملايين طن من الغاز المثال، وهذا العقد هو الثاني بين البلدين الخليجيين، بعد العقد الأول الموقع في عام 2020، وكانت مدته 15 عامًا، ومن ثم سينتهي في عام 2035.

ولفت إلى أن 3 ملايين طن لا تلبي احتياجات الكويت سنويًا، إذ إنها استوردت حتى الآن -خلال 2024- نحو 4 ملايين طن، ومن المتوقع أنها بنهاية العام ستكون قد استوردت نحو 5 ملايين طن.وتابع مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): “لذلك، من المتوقع أن نرى في الكويت عقدًا جديدًا طويل الأجل خلال المدة المقبلة، ربما يكون مع الجزائر أو مع الإمارات”.