وحظي المقترح بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة المؤقتة، التي جرى تشكيلها بعد هروب رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة خارج البلاد. ووفق المعلومات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لم تُشر اللجنة إلى السوق المحتمل وقوع الاختيار عليها لشراء الشحنات الفورية، غير أن الصفقات طويلة الأجل الموقعة مع قطر وسلطنة عمان ترجح فرصهما بصفتهما سوقين محتملتين.

ويبدو أن السوق المتعطشة لإمدادات الغاز، وضغط الطلب المحلي، دفعت اللجنة إلى الموافقة على استئناف الاستيراد، دون توضيح مصير توقف محطة “سوميت” منذ مطلع يوليو/تموز الماضي.

رغم اتفاقيات الغاز المسال التي وقعتها

مع شركات ودول عدة، فإن الاحتياج المحلي المُلّح ضغط لاستئناف الاستيراد من السوق الفورية.وتأتي هذه الخطوة بعدما توقف استيراد الشحنات لمدة شهرين، وتستهدف الحكومة المؤقتة تنفيذها مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية في العطاءات، طبقًا لقواعد الشراء العامة المعتمدة عام 2008.

ويُعد هذا تغييرًا في نهج الشراء، إذ كانت الحكومة السابقة تنفذ عمليات الشراء الفوري وفق قانون “الزيادة السريعة” لإمدادات الكهرباء والطاقة المعدل عام 2021.

وجاءت الموافقة إثر طلب من وزارة الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية، وأقرته لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة المؤقتة.وبموجب الموافقة، تلجأ بنغلاديش إلى 23 شركة للنظر في عطاءاتها، بالتوازي مع النظر في عطاءات الموردين، حسبما نقل موقع إس آند بي غلوبال (

) عن مصدر.

ويُشير ذلك إلى أن الشراء سيجري من خلال شركات سبق أن اشترت منها بنغلاديش شحنات فورية، دون الاضطرار للتفاوض مثلما كانت تفعل شركة روبانتريتا براكريتيك غاز (RPGCL) في السابق، للحصول على أقل سعر في ظل ارتفاع أسعار الشحنات الفورية.

يقدر حجم طلب بنغلاديش على الغاز بنحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، تُنتج 2.635 مليار قدم منها محليًا، وتسعى لتلبية الحصة المتبقية عبر الصادرات.

وكانت بنغلاديش قد وقعت مع شركة قطر للطاقة، في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، صفقة توريد طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عامًا بدءًا من مطلع عام 2026، وتنقل مليون طن سنويًا من

.وفي منتصف العام الماضي، وقعت بنغلاديش صفقة توريد طويلة الأجل عمرها 10 أعوام مع سلطنة عمان، تستورد دكا بموجبها ما يتراوح بين 0.25 و1.5 مليون طن سنويًا، تبدأ من عام 2026 أيضًا.

وبالنظر إلى مسار تعاقدات بنغلاديش طويلة الأجل، نجد أن

والعماني يزوّدان الدولة الآسيوية بنحو 56 شحنة خلال العام الجاري (40 من شركة قطر للطاقة، و16 من أوكيو العمانية).

وكان مسؤول بنغلاديشي قد طرح إمكان استيراد ما يصل إلى 24 شحنة غاز مسال فورية خلال العام الجاري، ورجح قابلية زيادة عدد الشحنات حسب مستويات الأسعار.

وبذلك، تبدو إمدادات الدولتين الأوفر حظًا في صفقات الشراء الفوري المرتقبة بموجب القانون السابق ذكره.

لم تحدد المعلومات المتاحة كميات الغاز المسال التي تسعى بنغلاديش للتعاقد عليها، أو حتى المرافق التي ستسقبل منها الشحنات، خاصة مع استمرار إغلاق محطة “سوميت”.

وتؤدي المحطة دورًا مهمًا في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية، بوصفها واحدة ضمن محطتي الاستيراد في خليج البنغال، لكنها توقفت عن العمل (نهاية مايو/أيّار الماضي) بعدما تعرضت البلاد إلى “

“.وحتى الآن، ما زال موعد تشغيل المحطة ووحدة التخزين وإعادة التغويز الملحقة بها غير مُعلن، ما أثار التساؤلات حول المرافق التي ستستعمل لاستقبال الشحنات الفورية المعتزم شراؤها.

وكانت ملامح أزمة الغاز الأخيرة التي ضربت بنغلاديش بدأت تتضح مطلع يونيو/حزيران الماضي، مع تفاقم تداعيات الإعصار وتعرّض رصيف عائم وخزانات في محيط المحطة لأضرار، ما زاد من معاناة الدولة الآسيوية بسبب نقص الوقود وزيادة الطلب.

وأعلنت شركة بتروبنغالا الحكومية، آنذاك، أن أضرار الإعصار على

ومرافقها تسببت في فقدان إمدادات قدرها 400 مليون قدم مكعبة.

وتُسهم المحطتان في الخليج بنحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، تستعمل في توليد الكهرباء وتزويد الشبكة بالإمدادات، لكن هذه الكميات تراجعت إلى 700 مليون قدم مكعبة في الأيام الأولى عقب الإعصار.وأدى ذلك إلى افتقار شبكة الكهرباء إلى 1500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء المولدة بالغاز.