فرضت مليشيا الحوثي، الأيام القليلة الماضية، ضرائب وجبايات مالية جديدة على التجار، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وقالت مصادر تجارية، إن مليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية جديدة على بعض السلع التجارية بشكل مضاعف، في ظل أوضاع معيشية متردية يعيشها اليمنيون منذ قرابة عقد كامل بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

وأضافت المصادر، أن أوامر حوثية عليا صدرت من وزارة المالية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا، والموجهة إلى مصلحتي الجمارك والضرائب، حيث قضت تلك التوجيهات برفع الجمارك على البضائع المستوردة الخاصة بـ "الملابس والأحذية والحقائب".

وبررت المليشيا الجبايات الجديدة، بذريعة حماية المنتجات المحلية من "الملابس والأحذية والحقائب"، وتشجيع المنتجات المحلية على الخارجية، في الوقت الذي لا تغطي تلك المنتجات أي شيء من احتياجات السوق المحلية.

وبحسب التوجيهات فإن القرارات والتوجيهات برفع الجبايات يجري تنفيذها من الأول من سبتمبر الجاري.

وتحدثت المصادر، أن الجبايات الجديدة تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة الحوثية الجديدة والتي من أبرز برامجها رفع نسبة الإيرادات، وهو الأمر الذي سيساهم بزيادة تردي الأوضاع المنهارة لدى غالبية المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي قطع مرتبات الموظفين منذ أكتوبر 2016م.

وأشارت المصادر، إلى أن مليشيا الحوثي كانت تفرض 5 مليون ريال كضرائب عن كل شاحنة تجارية "قاطرة"، لترفعها بعد ذلك إلى 10 مليون ومن ثم تم رفعها مطلع 2023م إلى 20 مليون ريال، لترفعها المليشيا مطلع سبتمبر الجاري إلى 30 مليون، في الوقت الذي تفرض الحكومة الشرعية مقابل الشاحنة 3 مليون بالطبعة الجديدة، أي ما يقارب مليون ريال من العملة القديمة، وهو الأمر الذي يظهر جليا بوجود فارق كبير في الجبايات بين مناطق المليشيا والحكومة الشرعية وانعكاس تلك الجبايات على أسعار المواد السلعية والتجارية.