أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية. يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، وبمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة بطحن الأسماك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد بن مبارك أن "القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات."

واطلع بن مبارك من وزير الزراعة والري والثروة السمكية وملاك مصانع طحن الأسماك على نتائج اللقاءات التي ناقشت القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والآليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.

وشدد الدكتور بن مبارك على أن الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين. كما وجه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، وأهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، والتحرك الجاد نحو تقويم الاختلالات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات.

ووفقا للوكالة، تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار، لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي. على أن تعقد اللجنة اجتماعاً فنياً مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات ورفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.