أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف ٣٠ أغسطس من كل عام

ووفقاً للإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة والمنظمة، فإن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأه و(٦٤) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الاممية والسفارة الامريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

واعتمدت مليشيا الحوثي منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين انه تحقق خلال السنوات الماضية من ( 1585 ) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي  جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

وخلال الفعالية التي أقيمت في محافظة مأرب دعت الإحاطة الصادرة عن هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية الى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، و تفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

.

كما دعت مليشيا الحوثي الى سرعة الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها.

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعة التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بما فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.