قال الأستاذ عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، إن التكتل الوطني الذي تجري القوى السياسية اليمنية تحضيرات لإطلاقه، يهدف إلى العمل على تحصين الحياة السياسية من التمرد الحوثي.

وأوضح الهجري لـ"الإصلاح نت" أن التكتل الوطني هو تكتل سياسي واسع، يمثل رافعة وطنية للإسهام في تحقيق الأهداف والمهام الوطنية.

وأكد أن الدافع الرئيسي لإنشاء هذا التكتل، يتعلق بالإنسان اليمني، والعمل على حمايته وصون كرامته، والحفاظ على النظام الجمهوري الذي يضمن ذلك.

وثمن التعامل المسئول والجهود الكبيرة لكل القوى السياسية، التي كان لها دور بارز، في العمل والتحضير نحو انجاز التكتل الوطني.

وأشار الهجري إلى ما يوحد القوى الوطنية التي تشكل هذا التكتل، من ثوابت وطنية تتمثل في الثورة والجمهورية والوحدة، واستشعارها لخطورة المشروع المعادي الذي تمثل مليشيا الحوثي ذراعه.

تحضيرات وترقب

وأمس الخميس، اختتمت لجنة إعداد وثائق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والمكلفة من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية، حيث عقد الاجتماع خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، بناء على تكليف اللجنة من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية والذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أبريل ٢٠٢٤.

وحسب بيان اللجنة، فقد جرت نقاشات معمقة حول وثائق وأدبيات التكتل الوطني المزمع إنشاؤه، واستكملت إعداد مسودة إنشاء التكتل تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل لرؤساء وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية المكونة للتكتل، لمناقشته وإقراره، ومن ثم الإعلان عن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

وقال البيان إن التكتل سيضم في عضويته كافة الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحشد كافة الجهود الوطنية لدعم مؤسسات الدولة وتوحيد قرارها وتحسين أدائها في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

وتوصلت اللجنة خلال الاجتماع، إلى اتفاق على عرض المشروع عليهم في الاجتماع المقبل، لمناقشة المشروع وإقراره وإشهار التكتل الوطني.

ولادة الفكرة

وقد ولدت فكرة إنشاء تكتل وطني أوسع من "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية" نتيجة وجود رغبة لدى الأطراف السياسية، وكضرورة من أجل تكتيل القوى الوطنية بصورة أكثر صلابة، حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وهو ما عبرت عنه في أكثر من مناسبة، ومنها جاء تأكيد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي، أن الإصلاح يمد يده لكافة القوى السياسية والمدنية لتعزيز قيم الشراكة الوطنية، والذي أوضح في رسالة شكر لقيادات الأحزاب بتهنئتهم بذكرى تأسيس الإصلاح الـ32، في سبتمبر 2022، أن الإصلاح يمد يده من أجل العمل المشترك لما من شأنه الحفاظ على الثوابت الوطنية ودعم الشرعية والمجلس الرئاسي في مهامه الموكلة إليه، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب من عزة وكرامة ورفعة ورخاء، في ظل دولة المواطنة والنظام والقانون، وعلى أساس من الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير، مؤكداً على أن الفرصة سانحة لبعث الحياة في العمل السياسي التعددي، واحياء التقاليد السياسية بين القوى السياسية (شركاء الوطن)، التي تخوض سوياً معركة تحرير اليمن واستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية، في وجه مخلفات الإمامة.

وتتوجت هذه الفكرة بدعوة صريحة أطلقها الأستاذ اليدومي، في كلمته في 12 سبتمبر العام الماضي، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الاصلاح، إلى تحالف جديد يشمل المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي، وبقية القوى السياسية، لمواجهة مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة.

وهي الدعوة التي لقت قبولاً من العديد من القوى السياسية، التي أطلقت دعوات مماثلة.

وأكد اليدومي أن المرحلة تتطلب توسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض، يشمل كافة المكونات، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية، وتمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة.

دعوة الإصلاح إلى إنشاء تكتل سياسي وطني واسع، نابعة من إدراكه أنه لا يمكن لحزب بمفرده أو أي مكون سياسي بمفرده أن يخوض معركة استعادة الدولة ضد مليشيا إرهابية تحارب بإمكانيات دولة ومدعومة من إيران بسخاء، وتخوض معاركها بأسلوب الاستفراد بالخصوم الواحد تلو الآخر، والاستفادة من الخلافات فيما بينهم، أو تكاسلهم عن وحدة الصف، أو تصديق بعضهم لأكاذيب المليشيا وأسلوبها في التضليل والخداع، مثل زعمها أن هدفها الحرب على فصيل محدد، أو حزب بعينه، أو السيطرة على محافظة محددة والتوقف عندها.

تحضيرات مستمرة وأهداف مُعلنة

وفي 29 أبريل الماضي، بدأ التكتل يخرج إلى النور، حين أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، خلال اجتماعات عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وأجرت دراسات معمقة حول الوضع الراهن في البلاد، ووقفت أمام مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة.

وخلصت الاجتماعات إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية، والعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة الحيوية للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذج جاذب، وعودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأقرت الاجتماعات حينها، تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.

معوقات وتطلعات

وإذ يأمل الشارع السياسي، وعامة الشعب اليمني، أن يشكل هذا التكتل علامة فارقة، في الدفع بعملية استعادة الدولة، ورفع معاناة الشعب اليمني، لا سيما القابعين تحت سطوة مليشيا الحوثي الإرهابية، فإن القوى السياسية أمام مسؤولية كبيرة في كسب ثقة الشارع من خلال هذا التكتل عبر تحقيق أهدافه المعلنة، والذي يُعد أشمل من الصيغة القائمة "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية" الذي أعلن عنه في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، منتصف أبريل 2019، وتشكل من 16 حزباً سياسياً.

وينتظر من التكتل الوطني الأوسع، اليوم، إعادة سريان الحياة السياسية، والدفع بعجلة استعادة اليمن والدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في بناء اليمن الاتحادي.

ولتجاوز المعوقات، وفي سبيل نجاح التكتل الوطني، قال رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، إنه لا يمكن لأي تحالف ينشأ بين القوى السياسية ويكون النجاح حليفه، إلا بقدرته على النجاة من كمائن الفشل في أشكاله المختلفة.

وأشار في منشور له، في 24 مايو، أثناء التحضيرات الجارية لإنشاء التكتل، إلى أنه لا يمكن لأعضائه أن يحققوا الهدف من إنشائه، والمتمثل في خدمة المصالح العليا لليمن -أرضاً وإنساناً- إلاّ بتجاوز المصالح الأنانية لكل منهم، والنأي بأنفسهم عن الاشتغال بسفاسف الأمور وتتبع عثرات بعضهم البعض بدلاً عن الانشغال بإزالة ما يكبل الجميع ويعيق حركتهم نحو تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة مليشيات الكهانة والخرافة، لافتاً إلى عِبٓر التاريخ في التحالفات التي لا يمكن الاستفادة منها ما لم يسود الوفاء مع الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف.

وشدد اليدومي على أهمية "تجاوز حالة الإحباط المخيمة على جوانب خط السير نحو الخروج ببلادنا وشعبنا من مجاهل التخلف ومخاطر التفكك ومستنقعات الفساد التي تعايشت فيها طحالب الضمائر الميتة، والتي استهوتها غياب المحاسبة وقوة القانون ومصداقية الثواب والعقاب".