رصدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، ومنظمة دي يمنت للحقوق، تعرض أكثر من 1585 مدنيا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وبحسب الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بالتعاون مع منظمة دي يمنت للحقوق في محافظة مأرب، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، فإن من بين المخفيين قسرا (34) امرأة و(64) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة على رأسهم القيادي محمد قحطان، و51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية سابقاً.

وبحسب الإحاطة، اعتمدت مليشيات الحوثي منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين انه تحقق خلال السنوات الماضية من (1585) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة المليشيات جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

هذه الاحصاءات توضح نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين. بحسب الإحاطة.

وقال رئيس منظمة دي يمنت المحامي "فهد الوصابي" إن مليشيا الحوثي لم تكتف بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط، بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم.

وأضاف " تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".

مضيفا انه تم " إجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".

وأكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا وأهاليهم وأسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.

ودعت الإحاطة الحكومة اليمنية الى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

كما دعت مليشيا الحوثي الى سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بما فيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم، والزام المليشيا بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والاممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة اجندتهم.

من جانبه أدان رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التعامل الأممي، وقال في تصريح صحفي إن هذا التعامل دفع الحوثيين لمضاعفة الانتهاكات بحق المدنيين ووصل بهم الحال إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي، واقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء.

وأشار "مسعود" في سياق كلامه الى مناشدات مكتب المبعوث الأممي للدبلوماسية العمانية للتدخل لإخراج موظفي الأمم المتحدة في السجون الحوثية، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن الى التعامل بجدية والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين بما فيهم الأمميين.