ذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، تسلّم اليوم الأحد، من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة 40 الخاصة بالديات والأروش، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006م.

وأضافت الوكالة أن التعديلات تهدف إلى "الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على الأنفس وما دونها من الأبدان، وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها من أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع".

وأوضحت أن العليمي اطلع خلال استقباله في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، على إنجازات مجلس القضاء الأعلى وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما ناقش رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء مجموعة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنية التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وجدد العليمي خلال اللقاء "الإشادة بجهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعوّل عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضا المجتمعي تجاه مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

ووجه رئيس مجلس القيادة "الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية، بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصي علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفعات جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء"، وفقًا للوكالة ذاتها.