صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

شهدت حضرموت حالة من السخط في مختلف الأوساط الرسمية والمدنية جراء محاولة ، المؤتمر الجامع ومكونه القبلي ، فرض وصايات وأوامر على تسيير أعمال المؤسسات المدنية والعسكرية بساحل حضرموت ، ورفضت رفضا قاطعا أوامر صادرة عن ، رئيس الحلف القبلي ، كان قد وجه فيها بتشكيل لجان إشرافية قبلية على أعمال المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط بشأن توزيع المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي ونصب في طريقها ، القطاعات والمطارح القبلية المسلحة ، كما أقدمت شخصيات قبليه محسوبه عليه على فتح باب التجنيد العسكري في الأوساط القبلية ،

وهي الإجراءات التي قوبلت بالسخط والاستهجان في مختلف الأوساط بحضرموت فالناشط السياسي ،عارف بن علي جابر ، عبر عن رفضه لمحاولة التدخل القبلي في شؤون المؤسسات المدنية والعسكرية بقوله ، لا يمكن أن نبني دولة ما لم تكن هناك مؤسسات وجيش وقضاء ، فالتجمعات القبلية لا تصنع دولة مطلقا ، مضيفا، كل ثروات حضرموت تقع تحت سيطرة النخبة الحضرمية وهي محل توافق من قبل الجميع ،

وشدد ،عارف بن علي جابر ، على رفض تدخلات القبيلة معتبرا أن تواجد حشود قبلية مسلحة وغير منظمة في نطاق شركات النفط يعتبر اهانة للنخبه الحضرمية ولحضرموت ورجالها بشكل عام بكل ماتعنيه الكلمة .

من جانبه المقدم أحمد بامعس "وهو من القيادات المؤسسة لحلف قبائل حضرموت لم يشارك في الدعوات الفردية الراهنة التي لم يشارك فيها أيضا معظم قيادات الحلف" قال ، ان اللعب على مشاعر الناس وحاجتهم وتحويل المطالب إلى مكايدات مثل التجنيد والإشراف على الديزل وتحديد سعره شعارات قد يصدقها البسطاء ويستغلها

الخبثاء في نشر الفتن ، مضيفا ، فلا تجنيد خارج النخبة والنخبة مؤسسة عسكرية لها نظم وليست مليشيا أو شركة أمنية ، وحضرموت لا تقبل المس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ولا تقبل ان يحل مكانها اي فئة اومكون قبلي .

إلى ذلك ، أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، (النخبة الحضرمية) اللواء الركن طالب سعيد بارجاش في تصريح للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الثانية رفضه القاطع لأية محاولات تجنيد خارج إطار الجيش الرسمي، محذراً من إنشاء أية معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.

وقال قائد المنطقة (أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة ، وأن أية معسكرات لاتخضع لها ماهي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزاً للدولة وسيادتها.

كذلك المؤسسة العامة للكهرباء بفرع ساحل حضرموت وشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت خاطبتا السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ للتدخل وحل إشكالية التقطّع على قواطر الوقود لأضراره على المحطات والشبكة، وانعكاسه على زيادة معاناة المواطنين ، ورفضتا ، التعامل مع أي لجان إشرافية خارج نطاق الدولة وأجهزتها .