مشاهدات

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى سرعة إخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء الذي تحتله منذ مطلع أغسطس الجاري.

وقالت "نيكو جعفرنيا"، باحثة شؤون اليمن والبحرين في المنظمة في بيان، أمس الجمعة "في الثالث من أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك".

وأضافت "ظل المكتب تحت احتلال الحوثيين، على الرغم من دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها للحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة".

وشدد البيان "يتعين على الحوثيين إخلاء مقر المفوضية على الفور، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات".

وأشار البيان إلى أنه و"منذ 31 مايو/أيار، اعتقلت جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، ولأن الحوثيين لم يكشفوا عن مكان احتجاز المعتقلين تعسفيا، صنفتها هيومن رايتس ووتش على أنها إخفاءات قسرية".

وقال عامل في المجتمع المدني، يتتبع الاعتقالات، "إنه حتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصًا، ومن بين المعتقلين 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك 6 موظفين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".

واستطرد البيان "منذ عام 2021، احتجز الحوثيون أيضًا بشكل تعسفي اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والعديد من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا قيد الاحتجاز".

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان "تأتي حملة الحوثيين على وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية حيث تواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة، ويفتقر أكثر من نصف سكان اليمن إلى الوصول الكافي إلى الغذاء والمياه، كما أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، والذي أسفر عن ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصًا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، أدت الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية ونزوح الآلاف من الناس".

ودعت المنظمة سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين إلى "الوفاء بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".