صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

قالت الحكومة اليمنية "أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتجه نحو العودة مجدداً إلى مربع الحرب على الرغم من كل الجهود الاقليمية والدولية لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام وعلى وجه التحديد جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمعالجة الأزمة اليمنية".

ودعا بيان الحكومة الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أشكال الدعم لليمن لاحلال السلام الشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة والتغلب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة .

وتطرق البيان إلى تصعيد الميليشيات العسكري على عدة محافظات واعتداءاتها على القرى والعُزل في سيطرتها بالقوة وكذا جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة .

أشار البيان إلى استمرار حرب الميليشيات الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر وإصرارها على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية وإجهاض الجهود الإقليمية والدولية لانهاء هذه الحرب واستعادة

وأكد البيان ان اليمن يقف اليوم على أعتاب مرحلة خطيرة وصعبة بعد عشر سنوات من انقلاب المليشيات الحوثية وحربها على الدولة اليمنية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والبناء والتنمية، لافتا إلى أن هذه الحرب خلفت وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً .

وجدد البيان، حرص الحكومة اليمنية على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى المزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات احادية الجانب من قبل هذه المليشيات والتخفيف من معاناتهم الإنسانية ووطأة هذه الحرب وذلك عملاً بمبدأ المرونة ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الاقليمية والدولية لانهاء الصراع .

ودعت الحكومة بهذا السياق مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على هذه المليشيات ودفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني وعدم رهنها بمصالح داعميها وجر اليمن وشعبه من حرب إلى اخرى والشروع بدلاً عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يشكل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية .

ونبه البيان لما يتعرض العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من الانتهاكات والعراقيل بما في ذلك قيام هذه المليشيات على إجبار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها عل أخذ موافقتها المسبقة عند توظيف اي موظف محلي أو اجنبي وتسليمها الهياكل الوظيفية لكل منظمة ومنع موظفيها من مغادرة البلاد وإقدام هذه المليشيات على اقتحام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في صنعاء، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج هذه المليشيات في الضغط على تلك المنظمات والوكالات الأممية لإحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.