قالت وزارة الداخلية اليمنية، إن السلطات القضائية لم تصدر حتى اللحظة أوامر ضبط قهرية بحق الفارين خارج البلاد من السبعة المتهمين باختطاف وإخفاء المقدم علي عشال.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني، أن "الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال".

وأضاف المصدر أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، كانت قد خاطبت النائب العام بإصدار اوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.

وأشارت الوزارة في بيانها التوضيحي أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها، بحق المتهمين (يسران حمزه طاهر محمد المقطري، وسميح عيدروس عبدالرحمن النورجي، وتمام محمد غالب حسنن ومحمود عثمان سعيد علي، واحمد محمد بن محمد زيدان، وسامر سالم سعيد فرج الجندب، وبكيل مختار محمد سعيد الاصبحي).

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.

وجاء هذا التوضيح بعد اتهامات لو زير الداخلية إبراهيم حيدان، بعدم مخاطبة الإنتربول، وذلك من قبل ناشطين محسوبين على المجلس الانتقالي. 

ومطلع الشهر الجاري كشف مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، مؤكدا وقوف قائد ما تسمى قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي، يسران المقطري خلف الجريمة.

ولفت الشعيبي إلى مخاطبة الانتربول الدولي للقبض عليه مع نائبه بعد هروبهما إلى خارج البلاد.