اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، أن هروب القائد الامني في قوات المجلس الانتقالي، يسران المقطري يرتبط بشكلٍ وثيقٍ بتنامي نفوذ المليشيات المسلحة، مشيرة الى ان حالة الفراغ الأمني التي تعيشها عدن، في ظل وجود هذه المليشيا التي تعمل خارج إطار القانون، والمتورطة في جرائم خطيرة، قد خلق بيئة خصبة لانتشار الفوضى وانفلات الأمن. 

ويوم الخميس الماضي الموافق الأول من أغسطس 2024، اعلنت شرطة عدن القائد الأمني يسران المقطري فار من وجه العدالة، على خلفية اختطاف واخفاء العقيد علي عشال، والذي تحولت قضيته إلى رأي عام. 

وقالت سام، ان اعلان شرطة عدن، يثير تساؤلات عميقة حول مدى سيادة القانون في المدينة. 

وأوضحت المنظمة أن هروب المقطري يُظهر كيف يمكن أن تؤدي الانقسامات الداخلية وضعف مؤسسات الدولة إلى تفشي الفوضى، كما يؤكد هذا الهروب أن غياب سلطة القانون يفتح المجال أمام المليشيات التي تعمل بشكل مستقل، مما يزيد من حالة الانعدام الأمني ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا. 

وذكرت سام أن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وجود أجندات سياسية ضيقة ودعم داخلي وخارجي لهذه المليشيات، بشكل  يساهم في إطالة أمد الصراع ويقوض أي محاولات لإعادة الاستقرار إلى المدينة. 

ولفتت المنظمة إلى أن القيادي الأمني يسران المقطري لعب دورًا رئيسيًا في انتهاكات حقوق الإنسان في عدن،  وتعزيز الفوضى خارج رقابة القانون ،من خلال سلطته كقائد جهاز مكافحة الأرهاب. 

ويتهم المقطري، بارتكاب العديد من الجرائم، بما في ذلك عمليات الاغتيالات، والخطف، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب في السجون. 

وقالت "سام" إن قضية المقطري لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تغول المليشيا خارج رقابة وإشراف الدولة اليمنية، والفساد المستشري في الأطر الأمنية الذي شكل حائط صد أمام محاولات تطبيق القانون وعزز من قوة المليشيا، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك وضع آليات واضحة لمحاسبة الفاسدين وضمان الشفافية في جميع العمليات الأمنية. 

ودعت سام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها ضرورة ضم كافة الأجهزة الأمنية إلى القوات الشرعية، ووضعها تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع.