�علنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم، فرض عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون في بيان "سعى الحوثيون إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها".

وأضاف نيلسون "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".

وبحسب البيان، فان الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة.

وأشار البيان، إلى أن العقوبات شملت كل من ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته (واي تك)، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث (الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري) ومقراتها في اليمن والصين، وسهلت العديد من الشحنات من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية.

ولفت البيان، الى ان شركة (الشهاري) المتحدة تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم.

وقال البيان " نسق الكينعي مع عملاء آخرين لمشتريات الحوثيين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام المحتمل في تصنيع الأسلحة الحوثية".

وأضاف البيان "تم تصنيف شركة الشهاري المتحدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمليشيات الحوثي أو دعمت لهم".

ولفت البيان، الى انه منذ نوفمبر 2023، نشرت المليشيات الحوثية مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة وتنفيذ حملتهم المتهورة التي تستهدف السفن التجاري، ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيات الحوثي كتنظيم إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، بسريان مفعول بدءا من 16 فبراير 2024.