حذرت الحكومة اليمنية الحوثيين المدعومين من إيران من رهن مصير البلاد بمعاركهم «العبثية» خدمة لأجندة طهران، ودعتهم إلى التعاطي الإيجابي مع جهود السلام لوقف نزف الدم، وأقرت عدداً من التدابير، من بينها اعتماد مصافي النفط في عدن ضمن المنطقة الحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من خفض التصعيد الاقتصادي مع الجماعة الحوثية، بما في ذلك التراجع عن عقوبات البنك المركزي ضد البنوك الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء.

وفي حين جدد الاجتماع إدانة الحكومة بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية كافة، حذّر الجماعة الحوثية من استمرار رهن مصير اليمن ضمن معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

وأكدت الحكومة اليمنية دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن 2216.

ودعا اجتماع مجلس الوزراء اليمني ميليشيا الحوثي إلى تحكيم العقل والتعاطي الإيجابي مع جهود السلام، ووقف نزف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب على أي مصالح أخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

مصافي عدن

اجتماع مجلس الوزراء اليمني، أقر استعادة نشاط مصافي عدن بوصفها منطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها، وفقاً لنظام المنطقة الحرة التي تقع المصافي في نطاقها.

ووجه المجلس وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، ومحافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على تنفيذ القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كل واحدة حسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، ووفقاً لما يُعمل به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015.

وأفاد الإعلام الحكومي بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أحاط الوزراء بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدّد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية؛ انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وأكد بن مبارك أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً.

أولويات الحكومة

وجه بن مبارك، خلال الاجتماع، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وجدّد بن مبارك إرادة وتصميم حكومته في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة الدولية، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة، في إشارة إلى اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين.

وخلال الاجتماع قدم وزير الدفاع محسن الداعري تقريراً حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.

وأشار الداعري إلى استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات العسكريين خلال الأسابيع الماضية، وقال إن ذلك يؤشر على عدم جدية الميليشيا في الاستجابة لجهود السلام.