اليوم السابع - عدن:

انتزعت كتلة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في الحكومة اليمنية، استحقاقاً هاماً للجنوب يمثل حجر الزاوية في اقتصاد الدولة الفيدرالية المستقلة القادمة.

تمثل هذا في إصدار مجلس الوزراء قراراً باستعادة نشاط مصافي عدن، وذلك بعد ضغوط قادتها كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب أعوام من تهميش المنشأة الاقتصادية الحيوية من قبل نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وحسب

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية

"أقر مجلس الوزراء في اجتماع عقده برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة".

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بـ "العمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م".

يأتي هذا بعد أن أقر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، "خطة العمل العاجلة المقدمة من وزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج".

الزُبيدي يبهج أبناء الجنوب بهذه التوجيهات العاجلة (تفاصيل)

وفضح المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن الجنوب وما يسمى "معالجات اثار حرب 1994م" التي شنها نظام علي عبدالله صالح بقيادي حزبه المؤتمر الشعبي وحزب الاصلاح (اخوان اليمن).

الانتقالي يفضح قرارات العليمي بشأن الجنوب (تفاصيل)

وانتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، اعتذارا متأخرا للجنوب والجنوبيين من نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وقوى نظامه المشاركة في اجتياح الجنوب بحرب صيف العام 1994م الغاشمة، والتزاما بمعالجة واحدة من ابرز اثار الاجتياح والمظالم التي لحقت الجنوبيين.

 الانتقالي ينتزع اعتذارا متأخرا من نظام صالح (تفاصيل)

وسبق أن أعلن رشاد العليمي لدى لقائه القاضي سهل محمد حمزة، رئيس واعضاء اللجنة، في مايو الماضي، معالجة اوضاع المبعدين من وظائهم و"تنفيذ كافة توصيات تقرير اللجنة، واعتبار ذلك واجبا وطنيا، واخلاقيا، وانسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية". حسب وكالة "سبأ".

العليمي يبدأ "محاولة التفاف" على الانتقالي وقضيته

يذكر أن نظام الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح وتحالف قوى ما يسمى "عصابة 7/7" التي تضم الشيخ عبدالله حسين الاحمر وحزب الاصلاح (اخوان اليمن) وعلي محسن الاحمر، سرحوا قسريا قرابة 60 ألف موظف مدني وعسكري جنوبي، عقب اجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م، في واحدة من ابرز اجراءات التعسف والظلم للجنوبيين الناجمة عن الحرب الغاشمة.