أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات تأييد ما تسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادرة بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، والذين تم اختطافهم من قبل مليشيات الحوثي في اكتوبر 2015م ضمن سلسلة اختطافات نفذتها ضد خصومها السياسيين.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن هذه القرارات التي جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، حيث أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت  تلك المحاكمة الصورية  كانت غير  صحيحة وباطلة قانوناً فضلا عن انتفاء الولاية القضائية عن مصدري القرارات والجهات الصادرة عنها.

مشيرة إلى أن هؤلاء المختطفين ظلوا مخفيين قسرياً لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرضوا للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي.

وقال الييان: "إننا ونحن ندين هذا العبث الواضح باسم القضاء نؤكد أن هذه المحاكمات الصورية تعتبر استباحة لدماء الابرياء وان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة ستقوض جهود السلام في اليمن".

مؤكدا أن استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة تتطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي المسلحة لوقف تنفيذ هذه القرارات والغائها.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى جماعة الحوثي المسلحة بإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً، دون قيد او شرط تنفيذا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وتعويض الضحايا عن ما لحق بهم من أضرار .