شهدت محكمة استئناف محافظة شبوة، اليوم الخميس، انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من الاستياء والاستنكار.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من قبل ممثلي النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، ومحامي الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي الضحية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية الذين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع أسرة الشهيد والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالجناة.

وافتتحت الجلسة برئاسة القاضي عارف عمير النسي، رئيس محكمة استئناف شبوة، وبحضور أعضاء المحكمة والقاضيين أحمد صالح حبتور، ومبارك عاطف.

وشهدت الجلسة مناقشات قانونية مستفيضة، حيث قدمت النيابة العامة مرافعاتها، مستندة إلى الأدلة التي جمعتها والتي تشير إلى تورط المتهمين بشكل مباشر في ارتكاب الجريمة، وقد طالب ممثلو النيابة بإدانة جميع المتهمين، مؤكدين على أن الجريمة كانت مدبرة ومتعمدة.

من جهتهم، قدم محامو أولياء الدم مرافعاتهم، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين، مؤكدين على حقهم في الانتقام من قتلة عزيزهم، واستعرض المحامون الأدلة التي تدين المتهمين، مؤكدين على أنهم ارتكبوا جريمة بشعة تستحق أشد العقوبات.

وخلال الجلسة، تقدم القاضي أحمد صالح حبتور، بطلب تنحٍ عن القضية، وذلك لوجود علاقة قرابة تربطه بمحامي أحد المتهمين، وقد تم قبول طلب التنحي، وتم استدعاء قاضي احتياط ليشغل مكانه.

كما قررت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية، وتكليف نقابة المحامين بتنصيب محامٍ عن المتهمين الفارين.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس الموافق 4 صفر 1446هـ الموافق 8 أغسطس  المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لتقديم المزيد من المرافعات والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا كثيفًا من أهالي الضحية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، الذين عبروا عن غضبهم من الجريمة وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات بالجناة، وأكد الحاضرون، على ضرورة أن يسير القضاء في مساره وأن ينال المجرمون عقابهم العادل.

وكانت عناصر من تشكيلات "دفاع شبوة" التابعة للانتقالي، قد استهدفت الشيخ الباني ومرافقيه صبيحة يوم عيد الفطر 21 من أبريل من العام المنصرم، ليفارق الحياة مباشرة، جراء إصابته بنحو 7 رصاصات على القلب، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من القوى السياسية والاجتماعية والجهات الرسمية.