أصدرت مؤخراً مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر إعدام خارج نطاق القانون بحق العشرات من المختطفين في سجونها.

وحذر أهالي المختطفين مليشيا الحوثي من المساس بأبنائهم مطالبين المنظمات الدولية بالضغط على المليشيا للإفراج عن أبنائها.

وشهدت مارب اليوم مؤتمرًا صحفيًا للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر قدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية. مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.

و أوضحت الهيئة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وأشارت الإحاطة إلى أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.

وأبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت على ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.

وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

وفي كلمة نيابة عن أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، دعا محمد فارع، والد أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.

كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الإرهاب الحوثي.