أبلغ المبعوث الأممي هانس جروندبرج مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء بما اعتبره ثمرة شهور من العمل المكثف لمكتبه، والمتمثل في اتفاق الأطراف على مسار لتهدئة التصعيد في القطاع المصرفي والنقل.

وقال جروندبرج: "أرحب بقرار الأطراف لاختيار مسار الحوار وأتطلع إلى المزيد من العمل معهم لدعمهم في تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

وأضاف في إحاطته الشهرية للمجلس: "يظل الهدف هو تحقيق عملة موحدة، وبنك مركزي موحد ومستقل، وقطاع مصرفي بعيد عن التدخلات السياسية".

ومع التفاؤل الذي أبداه المبعوث، كرر التحذير مذكراً بالوقوف في نفس الموقف من قبل "وأن الأطراف لديها خيار يتعين عليها اتخاذه".

وأوضح أن "الإجراءات المؤقتة بمثابة ضمادات، لكنها لن توفر حلولاً مستدامة، ولا يعقل في غياب الحوار المستدام أن تمهد مثل هذه الإجراءات الطريق لوقف إطلاق نار يعم جميع أنحاء البلاد ولعملية سياسية".

وأشار المبعوث الأممي إلى مخاطر تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم الحوثيين على تل أبيب واستهداف إسرائيل لموانئ وكهرباء الحديدة، مؤكداً أن "الوضع على الجبهات مصدر قلق أيضًا.. فإن التوجه الأخير للتصعيد المصحوب بتهديدات مستمرة بالعودة إلى حرب شاملة يظهر مدى هشاشة الوضع".

وكرر المسؤول الدولي تحذيراته من "خطر العودة إلى حرب شاملة وعواقبها المتوقعة من معاناة إنسانية وتداعيات إقليمية"، مشيراً إلى استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين للأمم المتحدة والعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية بشكل تعسفي منذ قرابة سبعة أسابيع.

وخاطب جروندبرج أعضاء مجلس الأمن: "دعوني أقول بوضوح: جميع الموظفين المحتجزين هم أشخاص يعملون يومياً من أجل بلدهم، من أجل اليمن. يقدمون الإغاثة الإنسانية لمن يحتاجها. يحافظون على تراث البلاد. ويعملون في مجالات الوساطة والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء السلام".

وتابع: "لولا هؤلاء الموظفين ومنظماتهم، لكانت آثار الحرب على سكان اليمن أشد سوءاً. لذا، أكرر مطالبتي إلى جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والامتناع عن احتجاز أي موظفين إضافيين من الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني".