رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الحكومية، وقالت فيه إن ذلك تم "نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الإرهابية، وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابةً لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية".

وأضافت في البيان: أن "الحكومة اليمنية إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط".

وأشاد البيان "بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، تأكيداً لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف".

وأكد على "أن إصلاحاتها الاقتصادية إنما تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً في مختلف أنحاء الوطن".

كما أكدت الحكومة "حرصها الكامل على عدم تعريض أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة الآلاف من المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها المليشيات بدعم من النظام الإيراني منذ عشر سنوات".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق لخفض التصعيد بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وقال مكتب المبعوث في بيان له إن "الحكومة اليمنية وجماعة (الحوثي) قد أبلغتاه الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو، باتفاقهما على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية"، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل".

وشمل الاتفاق: "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية إلى القاهرة والهند حسب الحاجة".