قام القاضي الدكتور ناصر علي الصبيحي، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، اليوم بزيارة تفقدية لمبنى الحجز والتوقيف في إدارة الشؤون القانونية بقوات الحزام الأمني في مديرية خور كسر بعدن.

واطلع رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة على سير اجراءات الضبط والاحتجاز والتحقيق وفقا للقانون ومراجعة كشف المحتجزين ومدى سرعة إحالة القضايا إلى النيابة، كما تفقد مكان الحجز واستمع للسجناء للتعرف على مشاكلهم.

وأكد القاضي الصبيحي أن هذا النزول يأتي في أطار تنفيذ لقرار معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي رقم (10) لسنة 2024م والقاضي بتفتيش كافة مقرات الحجز والتوقيف في العاصمة عدن للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بتنفيذ احكام القوانين بشأن الايداع في اماكن الحجز والتوقيف.

وقال القاضي الصبيحي: "سنواصل نزولاتنا الميدانية لكافة أماكن الحجز والتوقيف في كافة اماكن الحجز والتوقيف في المحافظات المحررة وسنعمل على إعداد تقرير تفصيلي حول نتائج تلك النزولات ورفعه إلى النائب العام للاطلاع على كل حالات الحجز والتوقيف ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والمخالفات والخروقات أن وجدت".

وأشار إلى أنه جرى الاطلاع على كشف الموقوفين وتاريخ احتجاز كل موقوف والتهم الموجهة إليهم وسير التحقيق فيها والجهات التي قضت بالحبس وغيرها من المعلومات.. مشيدا بمدى الالتزام في اتخاذ الاجراءات القانونية لقوات الحزام الأمني بعدن.

من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون القانونية بقوات الحزام الأمني بعدن، العميد فضل العاقل أن العمل في الادارة يسير وفقا للقانون وبتنسيق كامل مع النيابة العامة من خلال عملية التوقيف والتحقيق.. مضيفا أن ادارة الشؤون القانونية تمتلك كادر متميز من محققين وضباط واداريين يملك الخبرة الكبيرة في هذا الجانب.

رافق رئيس شعبة السجون في هذه الزيارة، القاضي عبدالجبار محسن، نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة.