طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر المحكمة العليا بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات القانونية التي تعرض لها نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل بحقه.

وقالت أسرة ماهر في بلاغ إنها تملك عشرات الوثائق الرسمية التي تثبت هذه الانتهاكات والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية رغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة.

وأضافت الأسرة أنها قدمت طلباً لنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والإجراءات بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، لكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بهذا الشأن قبل عام، ولم يتم اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين.

وأشارت الأسرة إلى ضرورة احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وناشدت بالنظر في قضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقلة سياسياً للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي ماهر.

وأواخر شهر مايو الماضي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.

ورفضت أسرة ماهر بشدة ما وصفته بـ"الحكم السياسي والظالم والغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة"، مؤكدة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة "دون أي دلائل"، داعية في المنظمات الحقوقية الى التضامن، وقوبل حكم المحكمة باستهجان حقوقي واسع.