أعلنت بنوك التضامن والأمل والكريمي أنها مستمرة في تقديم جميع خدماتها عبر فروعها وقنواتها الإلكترونية، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق فروعها في المناطق المحررة، حيث أجبرتها قوات إنفاذ القانون على إعادة فتحها.

جاء ذلك في بيانات نشرتها البنوك الثلاثة المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل وبعد تحذير شديد اللهجة من المصرف الحكومي الذي اتهم إداراتها بالعجز عن مقاومة ضغوط الحوثيين التي أجبرتها على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها.

وأكدت البنوك في بياناتها أن حسابات وودائع عملائها لم تتأثر وكذلك الحوالات المالية المختلفة، وأن سلامة الأموال والودائع هي أولوية قصوى لها، مشيرة إلى أنها تقدم الخدمات المختلفة بما يتوافق مع التشريعات المحلية والدولية، رغم الظروف الصعبة.

بعد تحذيرات البنك المركزي.. ثلاثة مصارف مشمولة بالعقوبات تؤكد استمرار تقديم خدماتها في المناطق المحررة

أعلنت بنوك التضامن والأمل والكريمي أنها مستمرة في تقديم جميع خدماتها عبر فروعها وقنواتها الإلكترونية، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق فروعها في المناطق المحررة، قبل أن تجبرها قوات…آ 

pic.twitter.com/JMywebCp26

وأمس الأحد، أغلقت مصارف خاصة وإسلامية مشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني أبوابها أمام عملائها في مأرب وتعز وعدن، قبل أن تجبرها قوات إنفاذ القانون على إعادة فتح أبوابها أمام عملائها تنفيذاً لأوامر البنك المركزي.

وأصدر المصرف الحكومي مساء أمس بياناً أدان فيه بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر.

وقال البنك إن الحوثيين يستخدمون وسائل الضغط والإكراه لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها، متجاوزين بذلك القوانين والأعراف المصرفية.

وأكد البنك المركزي أن هذه الممارسات تكشف عن تغول الحوثيين على هذا القطاع الحيوي، وعجز إدارات البنوك عن مقاومة هذه الضغوط، محذراً من استمرارها الذي "يعرض البنوك لإجراءات قانونية صارمة من قبله".

ودعا البنك المركزي إدارات البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الحوثيين.

وكان المصرف الحكومي قد وجه نهاية الأسبوع الماضي بسحب تراخيص البنوك الستة في مناطق سيطرة الحوثيين، مستثنياً فروعها في المناطق المحررة التي ألزمها بتقديم خدماتها للمواطنين، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي في مساعٍ لتأجيل تلك القرارات وجمع الأطراف للتفاوض بشأن الملف الاقتصادي.