كلف النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، القاضي عزام إبراهيم أحمد عبد الغني، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة، بالتحقيق في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، وذلك بعد شهر من الحادثة التي تحولت الى رأي عام.

يأتي هذا القرار استجابة لما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة وأثرها على الاستقرار والسكينة المجتمعية، وحرصاً على المصلحة العامة، وفق مذكرة قرار النائب العام.

قرار النائب العامآ رقم (8) لعام 2024م، نصآ على منح القاضي عزام إبراهيم صلاحيات رئيس النيابة بشأن إجراءات النظر والتصرف في الوقائع الجسيمة المتعلقة بهذه القضية.آ 

واستند القرار وفق المذكرة إلى المواد 54 و55 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991 وتعديلاته، بالإضافة إلى المواد 23، 217، 117، 119 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994 بشأن الإجراءات الجزائية، وكذلك قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 13 لعام 2022م بشأن تسمية وتعيين النائب العام.

وأكد مصدر قضائي في النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن صدور هذا القرار، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستقوم بتنفيذه فورًا من تاريخ صدوره في 11 يوليو 2024م.

ومن المتوقع تشهد العاصمة المؤقتة عدن يوم الثلاثاء القام، مظاهرة حاشدة دعت اليها قبائل أبين المتمسكة بالكشف عن مصير نجلهم الذي مضى أكثر من شهر على اختطافه، كما دعا لهذه التظاهرة نشطاء حقوقيون.

والثلاثاء الماضي قررتآ اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد وحدة مكافحة الإرهاب في قوات المجلس الانتقالي "يسران المقطري" وإحالته للتحقيق مع آخرين على خلفية قضية اختطاف وإخفاء الجعدني.

يُذكر أن المقدم علي عشال الجعدني تعرض للاختطاف في 12 يونيو 2024 من قبل مسلحين في عدن، ولم يُعرف مصيره حتى الآن، وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدات متتالية لقبائل محافظة أبين المجاورة للعاصمة المؤقتة.