تجفيف التمويل الخارجي ومغادرة أنصاف الحلول.. مواطنون يضعون لـ“رشاد العليمي” محددات للتعامل مع فلول الانتقالي ومنع عودة الفوضى

دعا يمنيون رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مجابهة فوضى المجلس الانتقالي المنحل، التي عادت في حضرموت وعدن وغيرها من المحافظات جنوبي اليمن، بالاستمرار في الإصلاحات الحكومية خاصة في الجيش والأمن، والعمل على حضور هيبة الدولة وتفعيل أداء كل الموسسات.

وأكدوا في تعليقات على منشور تفاعلي وضعه "بران برس" لجمهوره اليمني أهمية أن يعمل "العليمي" ومجلس القيادة والحكومة بأن يكون "القانون" فوق الجميع، مع تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وضبط الانفلات الأمني وأن تكون سيادة البلاد مقدمة على أي اعتبارات أخرى.

وفي رسائلهم الحريصة على الوطن، وضعوا العليمي وقيادة الدولة كاملة ومعها القيادة السعودية، أمام مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والقانونية، ليدعوا محاباة كل من يريد تمزيق البلاد ونشر الفوضى والسعي إلى محاكمتهم بمن فيهم قيادات المجلس الانتقالي المنحل.

الضرب بيد من حديد

المواطن "محمد عبده الحمادي" خاطب في تعليقه على "بران برس" رشاد العليمي بالقول: "إن بلادنا الحبيب تسير من السيء إلى الأسوأ، وتحتاج إلى حزم وضرب بيد من حديد على كل الفاسدين أولاً، من الذين ولاءهم للشرعية".

وأرجع الحمادي ذلك "لقطع الطريق عن كل من يريد إثارة الفتن ونشر مشاريع لتمزيق الوطن كبديل لفساد المفسدين في الشرعية"، مضيفاً "فقط بهذا تستطيع الوقوف والشعب كله معك في وجه المشاريع الخارجية".

وعلى هذا المنول كتب "أبو لزام الخولاني" مطالباً الدولة أن تفرض سيطرتها وأن تضرب "بيد من حديد" كل من تسول له نفسه لزعزعة الأمن" وكل من يتطاول على الدولة من المحرضين.

إلى ذلك، قال "عبدالرحمن العقبي"، "إذا لم تحضر الدولة بمؤسساتها وتضبط الانفلات الأمني وتردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإلا فستبقى الأدوات المرتهنه للخارج تعبث".

ومثله "أبو رشاد" الذي أكد ضرورة توجيه الأجهزة الأمنية والجيش بالضرب بيد من حديد على الإرهابيين والمخربين الخارجين عن القانون

والمتخابرين مع جهات خارجية تملي عليهم تنفيذ أجندتها العدائية ضد اليمن.

السيادة ليست "بروتوكولاً"

من جانبه قال "هيثم السامعي العتواني" مخاطباً الرئيس العليمي" إن "السيادة ليست مجرد بروتوكول" مؤكداً أن هيبة الدولة لا تُستعاد بالمواقف الضمنية، بل بفرض نفوذ المؤسسات الأمنية والعسكرية الموحدة فوق كل اعتبار". 

وأشار السامعي في تعليقه إلى أن "عودة مظاهر الفوضى والتحركات الممنهجة لتقويض السكينة العامة في حضرموت وعدن، تضع مجلس القيادة أمام اختبار حقيقي لمصداقية تعهداته".

وأضاف "​المواطن اليمني الذي منحكم ثقته، ينتظر دولة تحميه وتصون أمنه، لا سلطات تتصارع بداخلها المشاريع" مؤكداً أن التغاضي عن خروج القوى الموازية عن المسار الوطني لا يضعف الدولة فحسب، بل يمنح الخصوم فرصة ذهبية لتمزيق النسيج الاجتماعي. 

وقال إن "المسؤولية التاريخية تقتضي منكم اليوم موقفاً حازماً ينهي ازدواجية القرار، ويؤكد أن عدن وحضرموت هما منطلق البناء الوطني، وليستا ساحة لتصفية الحسابات أو فرض سياسة الأمر الواقع".

دمج التشكيلات

أكد أغلب المتفاعلين مع "بران برس" على جزئية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، حيث دعوا رشاد العليمي إلى ذلك، منهم "فهد الجبزي" الذي قال "دمج جميع التشكيلات العسكرية وتوزيعها عل كل المناطق والمحاور في الجمهورية، بحيث يتم أولاً توزيع قوام السرية والفصيل والكتيبة واللواء والمحور والمنطقة".

وأوضح أن يكون ذلك التوزيع مشكلاً من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، حيث يتم منع "تشكيل السرية والفصيل والكتيبة واللواء والمحور والمنطقة من مناطق محددة".

وفي تعليق له، نصح "صالح حمودي" في البداية من أسماهم "جحافل وعناصر ومليشيات الانتقالي" بالابتعاد عن البلبله وزرع الفتن في عدن والمناطق المحررة".

وأضاف "ونتمنئ من الحكومة محاكمة عناصر الانتقالي، التي شاركت في الحرب الأخيرة في احتلال حضرموت، سواء كانت عناصر مدنية أم عسكرية ونؤيد قرار فصل لواء بارشيد" داعياً إلى إحالتهم إلى القضاء العسكري.

وفي هذا الاتجاه قال "سنان الجرادي" "استمر في دمج التشكيلات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية على أسس وطنية تعمق الهوية للشعب اليمني بعيداً عن الحزبية والمناطقية والخلافات الدينية".

إغلاق سجون الانتقالي 

طالب عدد من متابعي "بران برس"، بإغلاق سجون الانتقالي، منهم "أكرم مهيوب العليمي" الذي قال إن قيادات الانتقالي يمارسون جرائمهم تحت صفة رجال الدولة.

وأضاف "سجون الانتقالي سجون عنصرية غير شرعية وغير قانونية" مشيراً إلى أن كل السجناء فيها أبرياء، فقط أنهم غير موالين لهم وينحدرون من مناطق شمالية.

توفير الخدمات 

علق "عبدالباري الجريري" مؤكداً أن الحل في توفير الخدمات للمواطن"، مضيفاً "متى ما لمس الناس تحسن الكهرباء والمياه والأمن والرواتب، ساد الاستقرار وتراجعت الفوضى" موضحاً أن "خدمة الناس هي الطريق الأقصر لحماية الوطن وتعزيز السكينة العامة".

لا لأنصاف الحلول

تحت هذا الطلب كتب "زياد الصبيحي" نقول للعليمي" "لا تترك الشيء في المنتصف" مضيفاً "أنصاف الحلول عمرها ماجاءت بوطن فيجب تغيير كل القيادات الخائنة والعميلة"، مؤكداً أن الشرفاء من أبناء الجنوب كثير.

وقال "عبدالحكيم الحلياني": "فرض النظام وعدم التهاون مع أي عنصر يمس أمن المواطن والوطن وسعى لتخريب البلد في الوضع الراهن مع إعلان حالة الطورئ إذا لزم الأمر، ومنع حمل السلاح ومراقبة الأجهزة للأشخاص المشتبه بهم.

قطع الدعم الخارجي

أما "عمر عبدالعزيز المرشدي" فقال: "الانتقالي أو غيره على الرئيس أن يمنع دخول أي دعم أو أموال إلى اليمن كامل". وأضاف متسائلاً "من أين ياتي الدعم إلى الانتقالي وليس لديه مصدر دخل من ثروات اليمن؟.

"منصور الحسني" من جهته علق بالقول: "حضرموت وعدن ليستا ساحة لتجارب الفشل السياسي، بل أرض للكرامة والسيادة" .. مضيفاً "على القيادة أن تحمي إرادة الشعب لا أن تساوم عليها."

أما "العربي بن قاسم أبو أركان" فقال "أولاً نحتاج إلى نظام اتصالات ومعلومات وخبراء برمجيات من أجل السيطرة على التواصل بين الخلايا الإمارتية السرطانية، ومعرفة أماكنهم وحجزهم ومحاكمتهم".

ووفق أبو أركان، يحتاج الأمر إلى وضع رجال أوفياء مخلصين في نقاط التفتيش في مداخل ومخارج الجنوب وتنفتيش هواتف وسيارات المشتبه بهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم من ثبت تورطه، وكذلك البحث عن من يديرون الأحداث والتحريضات والمظاهرات في الجنوب وأتباعهم والحكم بأقسى العقوبات وعدم قبول ضمانات أو إخراجهم من السجون.

من جهته لخص "سالم أحمد بريك عولقي" عدداً من المطالب في رسالته للعليمي "إما تكون رئيس وتتخذ إجراءاتك وتقبض على كل المجرمين والقتلة واللصوص والخونة، وتصرف رواتب ومتأخرات الجيش في أسرع وقت".

وطالب العليمي أيضاً بالبحث عن السجون السرية الإماراتيه في الجنوب، وبمتابعة وملاحقة كل المجرمين وفصل كل مرتزق وتحويله إلى القضاء وكذلك عودة السلاح إلى الدولة.