النفط أولًا وأخيرًا: خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد اليمني

في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، يبرز قطاع النفط ليس فقط كرافد مالي، بل كأولوية قصوى يجب أن تتصدر أجندة الحكومة الحالية. إن الحقائق الاقتصادية تؤكد أنه مهما بلغت المساعدات المالية أو الإغاثية من الأشقاء والأصدقاء، سيظل الاقتصاد اليمني عليلاً، ولن تتمكن الدولة من النهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية ما لم يستعد “شريان الحياة” (قطاع النفط) عافيته الكاملة.

إن قطاع النفط هو طوق النجاة الفعلي لإنعاش الاقتصاد، والركيزة الأساسية التي ستُمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها؛ بدءاً من توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وصولاً إلى حل معضلة المرتبات التي باتت تؤرق معيشة المواطن اليومية.

ولاستئناف نشاط الاستكشاف والإنتاج، تبرز خمس مهام استراتيجية عاجلة أمام الحكومة:

أولاً: بسط الحماية الأمنية الشاملة

تأمين كافة حقول النفط الإنتاجية والاستكشافية عبر تنسيق رفيع المستوى بين وزارات (الدفاع، الداخلية، والنقل)، وبالتعاون الوثيق مع محافظي المحافظات المحررة التي تحتضن هذه القطاعات، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للشركات والكوادر.

ثانياً: إعادة ترتيب أوضاع الشركات النفطية

على وزارة النفط عقد اجتماعات طارئة مع كافة الشركات الإنتاجية والاستكشافية العاملة في الحقول اليمنية لوضع جداول زمنية لاستئناف العمل. كما يجب إلزام “شركات الباطن” بفتح مكاتبها الرسمية داخل اليمن، سواء في المحافظات النفطية أو في العاصمة المؤقتة عدن، لتعزيز الحضور المؤسسي للدولة.

ثالثاً: توطين إدارة العمليات وتحصيل الحقوق السيادية

يجب منح الشركات النفطية فترة زمنية محددة لنقل مراكز إدارة عملياتها إلى داخل البلاد، وإيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحصيل الدولة لحقوقها الضريبية وعوائدها السيادية كاملة، وتفعيل الرقابة المباشرة على الأداء.

رابعاً: فتح باب الاستثمار الدولي

إعادة طرح القطاعات المفتوحة (والتي تصل إلى نحو 80 قطاعاً) للاستثمار العالمي، وفق آلية تنافسية شفافة تجذب الشركات الدولية الكبرى الراغبة في دخول السوق اليمنية الواعدة، مما يضخ دماءً جديدة في شرايين هذا القطاع.

خامساً: صيانة ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية

الوقوف بجدية أمام التحديات الفنية وتقييم أعمال الصيانة لرفع سقف الإنتاج في القطاعات الحيوية، ومن أبرزها:

• قطاع (18):

صافر – مأرب.

• قطاع (14):

بترومسيلة – حضرموت.

• قطاع (10):

بترومسيلة (توتال سابقاً).

• قطاع (4):

أوكسي.

• قطاع (5):

جنة هنت – شبوة.

• قطاع (S2):

(OMV سابقاً).

• قطاع (9):

كالفالي.

• قطاعي (32) و(43):

التابعين لبترومسيلة.

سادساً: تفعيل القطاع (17) الاستراتيجي

يبرز القطاع (17) كواحد من أهم مكامن الثروة الغازية الواعدة. وتمتد مساحته الجغرافية الشاسعة من مديرية حيس (الحديدة) إلى المخا (تعز)، مروراً بالمضاربة ورأس العارة وخبت الرجاع والصبيحة (لحج)، وصولاً إلى عدن وأبين. إن تفعيل هذا القطاع سيحدث نقلة نوعية في خارطة الطاقة اليمنية.

ختاماً..

لقد قطع قطاع النفط في اليمن أشواطاً كبيرة في الإنتاج والاستكشاف سابقاً، واليوم، وبالرغم مما لحق به من تدمير وفساد وعبث جراء الحرب، فإن استعادة تعافيه ليست ممكنة فحسب، بل هي المخرج الوحيد لاستعادة سيادة الدولة الاقتصادية. النفط أولاً.. ليتعافى اليمن.